مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أداة لتعزيز دور وصلاحيات هذه المؤسسة الدستورية

يهدف مشروع القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهياة العليا للاتصال السمعي البصري الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، الى تعزيز دور وصلاحيات هذه الهيئة باعتبارها هيئة دستورية ومؤسسة مستقلة لتقنين قطاع الاتصال السمعي البصري وفق مقتضيات الفصول 18 و165 و171 من الدستور. وتتولى هذه الهيئة السهر على ضمان حرية ممارسة الاتصال السمعي البصري في احترام للحق في الإعلام والتعددية اللغوية والثقافية والسياسية والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في احترام للقيم الحضارية الأساسية ولقوانين المملكة. ويروم مشروع القانون المتعلق بهذه الهيئة، أساسا، ملاءمة تنظيمها واختصاصاتها مع المقتضيات الدستورية وتعزيز المكتسبات التي تحققت في قطاع الاتصال السمعي البصري من خلال استثمار الاجتهادات التي راكمتها الهيئة منذ إحداثها وكذلك في ضوء التجارب الدولية.
كما يتوخى استيعاب المستجدات التقنية والتكنولوجية في ميدان الاعلام والاتصال خاصة في بيئة اعلامية متعددة الوسائط، وتكريس استقلالية الهيئة لاسيما في مجال التصدي التلقائي لفرض احترام المتعهدين السمعيين البصريين العموميين والخواص للقوانين والانظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري، وكذا تعزيز اختصاصات الهيئة لتمكينها من الاضطلاع بوظائفها.
ومن هذا المنطلق، يتضمن مشروع القانون عددا من المقتضيات الهادفة الى تمكين الهيئة من كل الادوات القانونية والتنظيمية قصد المساهمة في ضمان حق المواطنين والمواطنات في الاعلام والحق في الخبر في الميدان السمعي البصري وفق التشريعات الجاري بها العمل ، وتعزيز حرية الاتصال المسعي البصري وحمايتها ضمن القيم الحضارية الأساسية للمملكة، ودعم مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة القانون في مجال الاتصال السمعي البصري، إضافة إلى تمكين الهيئة من أدوات جديدة قصد السهر على إرساء مشهد سمعي بصري متنوع ومتوازن ومتكامل يكرس قيم الكرامة الانسانية.
ومن بين مرامي المشروع ،محاربة كافة أشكال التمييز وترسيخ الهوية الوطنية في تعددية مكوناتها، مع احترام التنوع اللغوي والثقافي والاجتماعي والمجالي للمجتمع المغربي، والسهر على تجنب الاحتكار في ملكية وسائل الاتصال السمعي البصري وإبراز الصور الإيجابية للمرأة والمساهمة في محاربة الصور النمطية السلبية لها، وحماية حقوق الاطفال والجمهور الناشئ والحفاظ على سلامته الجسدية والذهنية من المخاطر التي قد يتعرض لها إعلاميا علاوة على تمكين الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من إعاقة سمعية او بصرية، من متابعة البرامج التلفزية.
وبمقتضى هذا المشروع، سيناط بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مراقبة مدى احترام قواعد التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي سواء منها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية في وسائل الاتصال السمعي البصري وذلك في إطار احترام الإنصاف الترابي والتوازن وعدم الاحتكار والتنوع.