ابتدائية مكناس تحجزللتأمل ملف قضية الاعتداء على شيماء وشقيقتها

أنهت الهيئة القضائية بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية مكناس الفصل الثاني من ملف قضية الاعتداءعلى القاصر شيماء وشقيقتها الذي حصصته لمرافعة دفاع الطرفين والنيابة العامة والذي استغرق خمس ساعات بحضور الطلبة والطالبات المتابعين في الملف والضحيتين .
لمؤازرة الضحيتين في مواجهة المشتكى بهم ، استعرض دفاعهما بإسهاب تفاصيل الاعتداءعلى القاصرشيماء داخل الحرم الجامي من خلال تنظيم محاكمة طلابية جماهيرية بدءا باقتياد الضحية إلى داخل كلية العلوم بعد إحكام القبضة عليها والشروع في قص شعرها قبل حلقه وحلق شعرحاجبيها بواسطة شفرات الحلاقة كما أشر على منطوق الحكم في حقها الفاعل الرئيسي(.ز. ب ) الذي لم تصل إليه لحد الساعة أيادي الشرطة القضائية ، وتعريض شقيقتها للعنف بالمدخل الرئيسي للكلية عند حضورها تلبية لنداء شقيقتها القاصر التي تعمل بمقصف الكلية، واعتبر دفاع الضحيتين ماتعرضت له شيما من قبيل الأفعال الإجرامية التي كان من المنطقي أن يحال منفذوه على جنايات مكناس للاختصاص النوعي ،وطالب والتمس الدفاع من هيئة الحكم القول بإدانة المتهمين بالعقوبة التي تلائم الأفعال المقترفة في حق موكلتهم القاصر التي حيوا فيها شجاعتها وإصرارها على متابعة المعتدين عليها رغم معاناتها النفسية الجسدية . من جهته رغم إقدام ممثل الحق العام ذ.الراضي بتمكينه هيئة المحكمة ودفاع الطرفين من مذكرة مرافعته التي لخص مضمونها في ثبوت الأفعال التي تعرضت لها القاصر مشيرا أن نوعية الحكم الصادر في حقها بحلق شعرها وحاجبيها لم يكن ليتقرر لولم يكن ضمن المعتدين العنصر النسوي الذي يعرف قيمة الشعرلدى الفتاة والمرأة على السواء ، وإلى ذلك ممثل الحق العام من هيئة الحكم القول بإدانة المتهمين بأقصى العقوبات المنصوص عليها في فصول المتابعة .وقبل أن تحدد هيئة المحكمة تاريخ ( 27 ) يوليوز الجاري للنطق بالحكم ، تناول الكلمة دفاع المتهمين وأكدوا أن الطبة المعتقلين لايحاكمون من أجل ماتعرضت له شيماء وهوفعل يستنكرونه ، بل يحاكمون من أجل مشاركتهم في تظاهرة فاتح ماي ، واستدلوا على ذلك بالشريط الذي أنجزته الشرطة القضائية واعتبرته دليلاعلى الفعل الذي تعرضت له شيماء وشقيقتها ، وتحدوا النيابة العامة أن تثبت أمام هيئة المحكمة دليلا واحدا لتورط الطلبة في الفعل ااذي تعرضت له القاصر وشقيقتها خاصة وأن الكلية تتوفر على كاميرات المراقبة . وإلى ذلك طالب دفاع الطلبة باستبعاد محاضر الضابطة القضائية لكونها مشوبة بكثير من العيوب القانونية من بين أهما عدم توقيعها من طرف بعض الطلبة المتابعين في الملف ، كما التمسوا من هيئة المحكمة الاستناد على ما راج أمامها عن استنطاقها المتهمين والشهود في الجلسة ماقبل الأخيرة .وفي ردهم على تعت دفاع الضحيتين الفصيل الطلابي الذي ينتمي إليه الطلبة أرجع عجلة التاريخ إلى القرون القديمة وطالب بعضهم بالقصاص ، أشار دفاع الطلبة القاعديين أن المتعاملين مع الأجهزة الاستخباراتية لاتزال ذاكرة الساحة الجامعية تتذكرتاريخه بتفاصيله ، كما أكدوا أن الفصائل الطلابية الإسلامية هي التي أسست العنف داخل الحرم الجامعي واستدلوا على ذلك بواقعة جريمة قتال الطالب اليساري القاعدي أيت الجيد سنة 1993 بحي سيدي إبراهيم بفاس ، كما لم يفوت دفاع الطلبة القاعديين الفرصة لمؤاخذة ممثل النيابة العامة على موقفه الذي تحول إلى هيئة الحكم بإشارته الواضحة إلى نوعية العقوبة التي تتراوح بين خمس وعشر سنوات التي يستحقها المتهمون .
مكتب فاس / مكناس // روشدي التهامي .