الصبار: يجب ربط تمويل المجتمع المدني بمشاريع واضحة وإعمال مبدأ المحاسبة البعدية

أكد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن دور المجتمع المدني يكمن في الوساطة بين الدولة والمجتمع والمساهمة في تسريع وتيرة الدمقرطة والتنمية، وهو ما يجب على الفاعلين المدنيين تقويته وجعله بمثابة أولوية.
وقال الصبار، في افتتاح ندوة "الحكامة ومنظمات المجتمع المدني" عشية الخميس بمكتبة الأمير بندر بن سلطان، إن دستور 2011 بقدر ما تمت صياغته انطلاقا من مبادئ تشاركية، حيث كان لمنظمات المجتمع المدني دور وكلمة في صوغ متنه، بقدر ما نص هو الآخر على محورية وظيفة هذا المجتمع وارتقى به إلى المستوى المنوط بالهيئات الرسمية.
وأبرز الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الطريقة، التي تم بها استحضار الأدوار المنوطة بالمجتمع المدني في الوثيقة الدستورية، راعت الأبعاد الحقوقية بشكل يلائم الهوية المغربية، بالإضافة إلى ترسيخ الوظيفة المركزية للأحزاب والنقابات في تطوير الديموقراطية الاجتماعية.
وأوضح في هذا السياق أن دور الوساطة بين الدولة والمجتمع يجعل العلاقة بين المجتمع المدني والدولة تتجاوز الجانب التمويلي، وتنصب على المساهمة الفاعلة المتوقعة له في التنمية وتقوية الديموقراطية في النسيج المجتمعي.
وأورد الصبار بعض المعطيات، التي جاء بها تقرير المندوبية السامية للتخطيط عام 2011 بخصوص الإكراهات، التي يعني منها المجتمع المدني بالمغرب، منها الخصاص الكبير، الذي يقاسي منه على مستوى الموارد المالية، إذ لا تتجاوز مستهمة السلطات العمومية 6،1 في المائة.
وأشار الصبار إلى أنه رغم وجود مائة ألف جمعية بالمغرب فإن هذا الكم، الذي لا يوجد له مثيل في العالم العربي، لا ينعكس على ميدان الاشتغال، مسجلا ضعفا بينا في التأطير الجمعوي للساكنة، وتمركز أكثر من 30 في المائة من الجمعيات في جهتين فقط، وتسجيل عجز في الوسائل اللوجيستيكية، بالإضافة إلى أن 50 في المائة من الجمعيات لا تملك مقرات خاصة بها وتعاني من ضعف التدبير في حين أن 78 في المائة غير منخرطة في أي شبكة، و20 في المائة تشتغل بميزانية سنوية لا تتجاوز 5 آلاف درهم.
ودعا محمد الصبار إلى ضرورة إيجاد تدابير لتقوية موارد الجمعيات مع إعمال مبدأ المراقبة البعدية، ودفعها للمشاركة في المسارات الخاصة بالسياسة الوطنية، وتشجيعها على اعتماد الديموقراطية الداخلية وكذا التدقيق والمحاسبة خصوصا فيما يتعلق بالدعم المحصل عليه من المال العام، مؤكدا على ضرورة أن تعطي المجتمع المدني المثال فيا يخص الحكامة وربط تمويلها بمشاريع وبرامج واضحة ودقيقة.