فعاليات جمعوية ترصد «هفوات» وثيقة مشروع القانون المنظم للجماعات المحلية

من أجل قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات يلائم الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، واستحضارا لما تضمنه مشروع وثيقة القانون التنظيمي للجماعات من مقتضيات جديدة ، من قبيل توسيع حالات التنافي تقوية الافتحاص والتدقيق التنصيص على التكوين المستمر مداولة المجلس في الدعم المالي للجمعيات جميع المقتضيات الجديدة التي تضمنتها الوثيقة وعلى الرغم من أهمية مضمونها يبقى تفعيل أغلبها مرهونا بنصوص تنظيمية دون الإشارة إلى آجال صدورها . وتفعيلا للأدوار الجديدة التي أقرها دستور سنة 2011 للجمعيات وللمنظمات غير الحكومية للمشاركة بشكل فعال في تتبع وتنفيذ وتقييم قرارات ومشاريع الهيئات المنتخبة والسلطات العمومية، وذلك عبر آليات الديمقراطية التشاركية التي تم التنصيص عليها ، وبمبادرة من جمعية مجموعة الديمقراطية والحداثة وجمعية تاركا المتعددة الاختصاصات من أجل التنمية والبيئة و باقي شركائهما ( 28 جمعية) ، وبعد تنظيم ثلاثة لقاءات في مدن مراكش والدار البيضاء والقنيطرة وبمساهمة 187 من الفاعلين، منتخبين وموظفين محليين ومجتمع مدني، تمت صياغة مذكرة تضمنت مجموعة من التوصيات بعد أن رصدت العديد من الهفوات والتي تهدف للارتقاء بالمنظومة القانونية التي تتناسب وورش اللامركزية الإدارية وملاءمتها مع ما جاء به دستور 2011 من مبادئ وحقوق تنسجم مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب . المذكرة تم تقديمها في ندوة صحفية يوم الخميس 15 يناير 2015 بعد أن تم رفعها للسلطات المعنية ، المصوغات ركزت على التنصيص على السياق العام والمبادئ الدستورية، بتشخيص وتحليل لمنطوق المواد المتضمنة بمشروع التعديلات للقانون التنظيمي للجماعات المحلية. التوصيات اشتغلت على سبعة محاور :
1 تنظيم وتسيير الجماعات : انصبت التوصيات على خمس نقط تهم تقوية تمثيلية النساء داخل هياكل المجلس كرئاسة لجنة دائمة على الأقل. تقييد شروط إقالة رئيس المجلس من طرف الأعضاء الواردة في المادة 68 من المشروع باعتماد آليات قانونية، إضافة إلى الشرط العددي من قبيل تعليل الإقالة وإحالة المسألة على القضاء الإداري. تقوية دور المعارضة بالمجلس . ملاءمة المساطر والآجال كتقليص آجال تبليغ العامل بجدول أشغال الدورة . توضيح وتبسيط مسطرة الترشيحات لرئاسة المجلس لدى العامل .
2 - آليات الحوار والتشاور داخل الجماعات : نصت التوصية على تفعيل الأدوار الجديدة التي منحها الدستور للجمعيات والمنظمات غير الحكومية عبر تحديد وتسهيل شروط المشاركة .
3 - الصلاحيات والاختصاصات الجماعية : التنصيص على اتخاذ التدابير الاستباقية والوقائية اللازمة على الصعيد المحلي من أجل تكميل دور الدولة لتفادي الكوارث والأخطار الطبيعية ومواجهتها عند الاقتضاء مع تمكين الجماعات من الوسائل اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والحفاظ على ممتلكاتهم . إقرار مقتضيات قانونية توضح بشكل دقيق مجالات تدخل كل جماعة ترابية على حدة، الجماعة / الإقليم / الجهة / ثم بالتركيز على المستويات الترابية الأكثر تأهيلا من غيرها في إنجاز بعض المشاريع. المطالبة بإرجاع المخطط الجماعي للتنمية الذي نصت عليه المادة 36 من الميثاق الجماعي وعدم الاكتفاء فقط ببرنامج عمل الذي نصت عليه المادة 77 من مشروع القانون التنظيمي على أساس أن عبارة المخطط تفيد التخطيط الاستراتيجي الذي تعتزم القيام به، وذلك بتنسيق وتشارك مع مختلف الفاعلين المحليين، قطاعات حكومية وغير حكومية أو فعاليات جهوية .
4 تنظيم وتدبير الإدارة الجماعية : التوصية تقترح تبسيط حركية الموظفين بخصوص إعادة الانتشار وإخراج قانون للوظيفة الجماعية خاص بالموظفين الجماعيين. صلاحيات الرئيس والكاتب العام يجب تدعيمها، مؤسسة الكاتب العام يجب منحها صلاحيات واسعة وملموسة. اعتبار نفقات التكوين المستمر ضمن النفقات الإجبارية للجماعة .
5 الرقابة على شرعية القرارات : طالبت التوصية بإلغاء الرقابة القبلية، لأنها تعزز من سلطة الوصاية ، مع تفعيل الرقابة البعدية من طرف القضاء المختص . إعادة النظر في الآجال التي لاتتناسب مع واقع التدبير الإداري الجماعي والمتضمن بالمواد 36 / 37 / 114 / من مشروع القانون التنظيمي للجماعات المحلية .
6 التنظيم المالي : التنصيص على دعم الجماعات الفقيرة والتي تعاني من عجز في الموارد. مراجعة معايير احتساب حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة ، تخصيص دعم مالي إضافي للجماعات القروية التي تقوت بخدمة بعض المرافق العامة غير الخاضعة للتضريب مما يسبب لها زيادة في النفقات المالية دون تمكينها من الحصول على موارد مالية تسمح لها بتغطية العجز المالي لهذه النفقات .
7 قواعد الحكامة الجيدة : التوصية تشير إلى تقوية مبدأ الشفافية في التدبير المالي وإقرار النشر الاستباقي والإشهار الإلزامي للمعطيات مع تطبيق الحق الدستوري في الولوج إلى المعلومة . حث الجماعات على الانتقال التدريجي من المقاربة الاستهلاكية للميزانية إلى المقاربة الاستثمارية لضمان موارد ذاتية للجماعة عبر برمجة المشاريع ذات المردودية المالية المباشرة. تفعيل المشاركة للجالية المغربية المقيمة بالخارج في تدبير الشأن العمومي المحلي انسجاما مع الدستور الذي ينص على مجموعة من الحقوق الكاملة لمغاربة العالم ولكنها غائبة على أرض الواقع .