يضع مؤتمر الأممالمتحدة بشأن تغير (كوب 22) ، الذي سينعقد في نونبر المقبل بمراكش ،في صلب اهتمامه حماية البحار التي تشكل مصدرا طبيعيا لا ينضب، يتعين الحفاظ عليه في مواجهة تهديدات التغيرات المناخية والأزمة الإيكولويجة العالمية،التي بدأت ترخي بكل ثقلها سواء على البيئة أو على الاقتصاد العالمي. وقد سجل أنصار البيئة أن المحيطات، التي تعد مصدرا للماء والحرارة والطاقة والأوكسجين، ظلت لمدة طويلة غائبة عن نقاشات ومؤتمرات الأممالمتحدة حول المناخ، غير أن مؤتمر (كوب 21) الذي انعقد في نونبر الماضي بباريس كان له الفضل في تصحيح هذا "الوضع الشاذ " وبالتالي إعادة البحار إلى الواجهة، باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية المستدامة. ومن خلال التصريح الذي أدلت به حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة البيئة في حفل التوقيع على اتفاقية باريس في 22 أبريل الماضي بنيويورك، يظهر وعي المملكة بأهمية البحار وبالأخطار المحدقة بها، بحيث عبرت عن أملها في الاستفادة المثلى من (كوب 22)، بجعل المحيطات في صلب نقاشات هذا الموعد العالمي. وفي هذا السياق ، أوضح سعيد ملين المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية أن البحر باعتباره ثروة مشتركة أصبح يتأثر بشكل متزايد بالتغيرات المناخية، لأن الاحتباس الحراري للكرة الأرضية يساهم بشكل كبير في ارتفاع سطح البحر. وأبرز ملين، وهو أيضا مسؤول قطب الشراكة بين القطاعين العام والخاص بلجنة الإشراف في كوب 22، أن "المحيطات تلعب دورا مهما في ضبط ثاني أوكسيد الكربون في الجو، مؤكدا أهمية وضع البحر في صلب هذه القمة العالمية من أجل حماية هذه الثروة المشتركة ، خاصة عبر الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وسجل أن الفضاء البحري ، الذي يزخر بمؤهلات كبيرة وثروات مهمة بالإضافة إلى كونه يشكل عاملا للتبادل والتواصل ،"يلعب دورا أساسيا في تطوير القطاعات التنموية بالمغرب"، مبرزا العلاقة القوية التي توجد بين البحر ومجموعة من الاستراتيجيات القطاعية التي ترتبط ،على الخصوص، بالفلاحة والطاقة والسياحة و التجارة والثروة السمكية. وأشار إلى وجود تكنولوجيات جديدة بالنسبة للطاقة البحرية التي يتعين استغلالها من قبيل الطاقة المائية التي تمكن من تحويل الطاقة الحركية للماء المتحرك إلى طاقة ميكانكية و طاقة موجية (طاقة الأمواج) التي تعتبر طاقة بحرية تستعمل قوة حركة الأمواج الضخمة. من جهته، قال سعيد ملين ، الذي يترأس ،كذلك، لجنة الطاقة والمناخ والاقتصاد الأخضر بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، " عندما نفكر في الطاقات المتجددة وتكنولوجيا تدبير الماء والطرق الجديدة لتدوير النفايات ووسائل نقل أقل تكلفة، فإن الأمر يتعلق بمهن جديدة يتعين الاستعداد لها من أجل الحفاظ على البيئة مع خلق مناصب شغل وثروات ترتبط بهذا الاقتصاد الجديد. واعتبر أن المقاولات التي تقتصد في مجال المواد الأولية والماء والطاقة يمكن لها أن تضمن استمرارها، مؤكدا أنه مع رفع الحواجز التي تقيد التجارة الدولية، "وحدها المقاولات التي تحترم أنشطتها قوانين البيئة يمكن لها الاستمرار والنجاح". ومن أجل إشراك الفاعلين الاقتصاديين بشكل أكبر في حماية البيئة، يضيف ملين، قام الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بالتوقيع،مؤخرا، على اتفاقية شراكة تحمل اسم "ميثاق جودة الهواء" التي تهدف إلى تعميم الأدوات التي تساعد على إنجاز حصيلة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والتعويض الطوعي عن تلك التي لا يمكن تفاديها ، وتمكين المقاولات من قياس مدى تأثيرها على البيئة واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
