كوب - 21: التجربة المغربية في مجال البيئة في خدمة التنمية المستدامة بإفريقيا

قويا بسياسة في مجال التنمية المستدامة، وتجذره الإفريقي وتحفيزه للشراكة جنوب - جنوب، يمكن للمغرب أن يشكل قدوة للبلدان الإفريقية في مجال تطوير الممارسات السليمة في الميدان البيئي .
فالحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ يجدان، بالفعل، مكانتها في سياسة الانفتاح والتعاون المتعدد الأشكال الذي نسجه المغرب في علاقاته مع بلدان القارة .
فعديدة هي المجالات التي برهنت فيها الخبرة المغربية عن قيمة مضافة متميزة حين يتعلق الأمر بالبيئة والاستدامة، من قبيل ما يهم الصعوبات المسجلة على الصعيد المؤسساتي والتشريعي والتقني، سيما وأن عددا من دول الجنوب هي دول "مستهلكة" للغازات الناتجة عن الاحتباس الحراري وليست منتجة لها.
وعلاوة على ذلك ، فقد انخرطت المملكة المغربية في مسار احترام الممارسات الدولية المتعارف عليها في مجال حماية البيئة، ولاسيما من خلال سياسة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، التي تتم أجرأتها في إطار "تسمية" المسؤولية الاجتماعية للمقاولات للاتحاد العام لمقاولات المغرب .
وتبذل المقاولات المغربية العاملة في إفريقيا جهودا كبيرة بغرض احترام استراتيجية المسؤولية الاجتماعية وتفعليها على المستوى المحلي، كما هو الحال في الغابون، وهو ما يسهل تبادل الممارسات الجيدة في المجال .
وفي هذا السياق، تتاح العديد من عدة فرص التعاون المثمر والمفيد بين الجانبين، وذلك وفق مقاربة ثنائية أو متعددة الأطراف، بالنظر إلى أن القارة تعاني من تداعيات التغيرات المناخية، وهو أمر تكرسه ظواهر الجفاف ، وعدم انتظام التساقطات المطرية والفيضانات، وتعرية السواحل ، وانجراف التربة، وغمر مياه البحر وندرة المياه.
وتتمثل الأولوية بالنسبة لإفريقيا في هذا الصدد، في التكيف مع تغير المناخ الذي يمر بالخصوص عبر تعزيز الطاقات النظيفة من أجل الحد في نفس من فواتير الطاقة.
وقد عمل المغرب على تضمين المجال البيئي والحق في التنمية المستدامة ضمن دستوره، وإضفاء الطابع المؤسساتي على البيئة في جميع أبعادها، وذلك انطلاقا من وزارة البيئة إلى الوكالات المستخدمة للطاقة، مرورا بالوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، وشركة الاستثمار في مجال الطاقة ومعهد البحوث في مجال الطاقة المتجددة.
وفي هذا السياق، تسعى المملكة إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42 في المائة من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030، في حين لا يزال المغرب يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري المستورد . وتعد محطة (نور) للطاقة الشمسية ، التي شيدت قرب مدينة ورززات ، واحدة من أكبر المحطات في العالم بإنتاج يصل الى 500 ميغاوات .
ويسعى المغرب أيضا لتحقيق أهداف أخرى، حيث يهدف للتقليص من استهلاك الطاقة بنسبة 15 في المائة بحلول عام 2030 والوصول إلى نسبة 50 في المائة من إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025. وخصص المغرب 9 بالمائة من نفقات الاستثمارات في المناخ و يطمح الوصول إلى نسبة 15 في المائة في عام 2030 .
ويعد المغرب، الذي سيستضيف في عام 2016 المؤتمر 22 لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 22 )، البلد الإفريقي الثاني بعد الغابون، الذي قدم مساهمته الوطنية لمكافحة ظاهرة التغير المناخ، بمناسبة احتضان باريس (كوب 21).
وتلتزم المملكة المغربية بالمساهمة في تقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى 32 في المائة في أفق سنة 2030، في حال استفادته من دعم مالي دولي كاف، وذلك بمقتضى خطة التكييف المعتمدة على اتفاق ملزم في مؤتمر المناخ في باريس ، من خلال تفعيل التمويل الذي تعهدت به الدول النامية لمشاريع التكيف و برامج تخفيف الاختباس الحراري في البلدان السائرة في طريق النمو.
وإذا كانت البلدان الإفريقية على بينة من قضية تغير المناخ و آثاره السلبية على أراضيها، فإنه بات من المهم التذكير بمسؤوليتها المحدودة في هذا التحدي المناخي بالنظر إلى ضعفها في المجال الصناعي.
وتطالب هذه البدان بمساعدات كبيرة لتنفيذ مشاريعها المناخية، التي تعد واحدة من التحديات الكبرى لمؤتمر (كوب 21) ، الذي سيحدد الغلاف المالي ومصدر المساعدات التي تمنح لكل دولة.
يذكر أن ساكنة القارة الإفريقية تمثل ما يقرب 15 بالمائة من سكان العالم، إلا أنها لا تستهلك سوى 3 في المائة من الطاقة، مما يجعلها أقل القارات استفادة من الكهرباء في العالم.