أزيد من 700 ألف توقيع لسن قانون جديد يحمي المغتصبات

في محاكمة رمزية شعارها «لنوقف وأد بناتنا»
«احنا اليوم معاك لالة باش تاخدي حق بنتك» لم تطفئ كلمات الفاعلة الجمعوية عائشة لخماس رئيسة اتحاد العمل النسائي حر جمر والدة الضحية «أمينة الفيلالي»، وسط مجموعة شهادات فتيات قاصرات أبكت الحضور، بعد أن تعرضن لحالات الاغتصاب وأرغمن على الزواج من مغتصبيهم، منهم المنقبة والتلميذة والعاملة بالنسيج قدمن من مختلف المدن للمشاركة في المحاكمة الرمزية (13) لظاهرة تزويج القاصرات والزواج القصري، جعلت شهادة والد الضحية «أمينة الفيلالي» تؤكد على وجود أربع حالات جديدة شهدت اغتصاب القاصرات بمسقط رأس ابنته المنتحرة بمنطقة العرائش.
نطقت مساء يوم السبت الماضي رئيسة محكمة النساء الثالثة عشرة بالحكم النهائي والعاجل ل«محاكمة ظاهرة تزويج القاصرات والزواج بالمغتصب» وذلك بإلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي الذي يبيح زواج المغتصب بضحيته ويسمح له بالإفلات من العقاب، والعمل على تعديل بعض مقتضيات مدونة الأسرة الفصل (20 / 21) المتعلق بزواج القاصر، وكل المقتضيات التي تكرس دونية المرأة والفتاة المغربية وتناقض مبدأ المساواة بين الجنسين .
المحاكمة الرمزية، التي عقدها اتحاد العمل النسائي بأحد فنادق مدينة الدارالبيضاء، تمت تحت شعار «لنوقف وأد بناتنا»، حضر أطوار المحاكمة المنظمات الدولية والهيئات الديبلوماسية بالمغرب، في الوقت غابت جميع الوزراء وقطاعات حكومية وجهت لهم دعوة الحضور، تتأسف عائشة لخماس رئيسة اتحاد العمل النسائي في تصريحها ل«الأحداث المغربية» بعدم تقديم القطاعات الحكومية اعتذارا رسميا أو مكالمة هاتفية تعفي الجميع من الحضور، غياب بعض أعضاء الحكومة المغربية دعا بعض نشيطات المجتمع المدني رفع يافطات تطالب وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي بالرحيل «بسيمة ارحلي» احتجاجا على موقفها المحتشم والمتمسك بالفصل 475 من القانون الجنائي .
منطوق الأحكام النهائية للمحاكمة الرمزية «لنوقف وأد بناتنا» تشبثت رئيسة الجلسة وهيئة الدفاع وممثل الحق العام على أن تكون سارية المفعول ومتماشية مع فلسفة الدستور الجديد بملاءمة القوانين الوطنية مع مقتضيات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، والإسراع بإخراج قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء يضمن الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب، والتعجيل بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المدرجة بالفصل (19) من الدستور، وتعزيز قيم المواطنة والعدل واحترام الاختلاف بالبرامج التعليمية، وتنقية البرامج المدرسية من مظاهر الميز والتقسيم النمطي للأدوار بين الجنسين، تؤكد الأحكام النهائية للمحاكمة الرمزية على تحسين صورة المرأة في الإعلام وجعله رافعة أساسية لنشر ثقافة المساواة، وتحميل الدولة مسؤولية التوعية والتحسيس بتغيير العقليات ونبذ كل الأعراف والتقاليد على انتهاك الحقوق الإنسانية للمرأة .
وشهدت محكمة النساء الثالثة عشرة تسليم المنظمة الدولية «AVAS» التي تبنت قضية «أمينة الفيلالي» عريضة تحمل 779144 توقيعا قدمت إلى نساء البرلمان المغربي، والتي تطالب من خلالها مواطني العالم بإلغاء المادة (475) من القانون الجنائي المغربي، وسن قانون جديد من أجل وقف العنف ضد النساء، وأطلقت المشاركات في المحاكمة بشارع أنفا بالونات هوائية وردية عربون وفاء لروح الضحية «أمينة الفيلالي».
الدارالبيضاء: سعد داليا