البرلمان : دورات دون توقف

لن يرتاح أعضاء البرلمان هذه السنة. ما إن تنتهي الدورة الإستثنائية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية والمصادقة عليه، حتى سيجدون أنفسهم أمام دورة عادية ستفتتح يوم غد الجمعة طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلسي البرلمان والمستشارين.
وما إن يرتاحوا من صخب أرقام قانون المالية، حتى يبدأوا في مساءلة العمل الحكومي في جلسات الأسئلة الشفوية والإستماع لردود الوزراء عن القطاعات الوزارية التي سيبدون ملاحظات بشأنها. لكن أيضا ستكون الدورة الربيعية الثانية في هذه السنة دورة عرض مشاريع ومقترحات القوانين، خاصة القوانين التنظيمية التي أتى بها الدستور الجديد.
قوانين عديدة سيتم عرضها خلال دورة أبريل، منها مشروعي القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات الإضراب وقانون النقابات، وهو ما يتوقف هلى نتائج الحوار الإجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية. هذه الأخيرة لم تتقبل بعد اصرار الحكومة على الاقتطاع من أيام الإضراب مبرر أنه «لا يعقل أن أداء أجر لعامل مضرب أو على الأقل عدم تعويض أيام الإضراب بأيام عمل في وقت لاحق».
لكن أكثر ما استرعى النواب ولا المستشارين، هو تعديل مدونة الأسرة. ذاك مقترح من الفريق الإشتراكي الذي نظم يوما دراسا أول أمس الثلاثاء. المقترح يقضي بتعديل تعديل المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة المتعلقين بزواج القاصر، بعدما تعالت نداءات الفعاليات النسائية والجمعوية بإلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي الذي «يبيح زواج المغتصب من ضحيته ويسمح بالإفلات من العقاب» والعمل على ملاءمة القوانين الوطنية مع مقتضيات الدستور ومع الاتفاقيات الدولية.
أعضاء البرلمان بمجلسيه قد ينصتون لصوت المجتمع المدني، وبالتالي تجريم العنف ضد النساء بشكل عام، ووضع قانونا إطارا في الموضوع، ومتابعة المغتصب جنائيا عوض تزويجه بالضحية القاصر، وإلغاء مجموع الفصول الجنائية التمييزية والماسة بكرامة المرأة، إضافة إلى إلغاء زواج القاصر والاحتكام في الزواج إلى قاعدة موحدة في السن لا ترد عليها أي استثناءات. انتحار الطفلة أمينة فيلالي أماط اللثام عن «مأساة صامتة» (..) «هزت المجتمع وأنبت ضميره، وجعلت قواه المدنية تلتفت إلى هول الفاجعة التي سمتها بعض الفعاليات النسائية بشرعنة الاغتصاب».
بعد التعديل الدستوري الجديد، أصبح على عاتق البرلمان المصادقة على عدد من القوانين التنظمية، خاصة منها القوانين المنظمة للمحكمة الدستورية وللمجلس الأعلى للسلطة القضائية في أجندة أمنية يجب أن تكون بدورها قبل بدء المسلسل الانتخابي الجماعي والجهوي. وقد يسبق قانوني المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للسطة القضائية وضع القوانين التنظيمية للجهات والجماعات، والسبب في ذلك أن القوانين الجماعية والجهوية يجب أن تخضع لرقابة المجلس الدستوري، كما أن المنازعات الإنتخابية على مستوى الجهات والوحدات الترابية الأخرى تحتاج إلى فصل قضائي يراعي متطلبات الإستقلالية القضائية المنصوص عليها في الدستور الجديد.
البرلمان بمجلسيه أصبح أمام تحد آخر، فمع الدستور الجديدة تم الإنهاء مع الوضع الذي كان فيه البرلمان مشرعا استثنائيا والحكومة مشرعا عاديا، على اعتبار أن السلطة البرلمانية وسعت مجالات اختصاصاتها، فسلطة البرلمان في التشريع شملت أكثر من 60 مجالا، وإذا أضيفت لها صلاحياته في علاقته مع السلطة التنفيذية، سواء من خلال كونها تنبثق عنه، أو من خلال مراقبتها عبر الأسئلة الشفوية والكتابة وملتمس الرقابة. بلغة الأرقام مجال اختصاصات البرلمان انتقل من 30 مجالا إلى 60 مجالا، وللبرلمان الكلمة الفصل في المصادقة على النصوص التشريعية.
دورة أبريل الجاري ينتظر منها أن تعيد لمسطرة الإحاطة علما والأسئلة الشفوية أهميتها كآلية لرقابة العمل الحكومي، لأن استغلالها في دورات سابقة آلية لتصفية الحسابات زاد من صورة البرلمان السلبية في أعين المواطن، وهي التي يراهن عليها لاظهار مدى جدية العمل السياسي وأهميته، لأن الاستمرار في نفس طريقة اشتغال الفرق البرلمانية سوف لن يحقق رهان استعادة الثقة في المؤسسات.