بقرار من رئيس الحكومة.. تشكيل لجنة مشتركة لتدبير مشروع قانون المهنة يعيد المحامين إلى المحاكم

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قرار استئناف الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، وذلك في أعقاب اجتماع عقده المكتب لتدارس مستجدات مشروع قانون المهنة، ونتائج لقاء جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة.
أفاد البلاغ الصادر عن الجمعية أن رئيس الحكومة بادر بالدعوة إلى لقاء "مسؤول وصريح" أسفر عن مخرجات هامة.
وفي هذا السياق، تقرر إحداث لجنة على مستوى رئاسة الحكومة وتحت إشراف رئيسها، تضم مكتب الجمعية لفتح نقاش جاد وتشاركي حول مسار مشروع قانون المهنة.
وسجلت الجمعية "ارتياحها" لقرار رئيس الحكومة عدم إحالة مشروع القانون على البرلمان في الوقت الحالي، انتظاراً لانتهاء أشغال اللجنة المشتركة.
وقرر مكتب الجمعية التفاعل إيجاباً مع هذه المبادرة من خلال العودة لطاولة الحوار، حيث من المقرر أن تعقد اللجنة أولى اجتماعاتها يوم الجمعة 13 فبراير 2026.
وحيت الجمعية صمود وتضامن المحامين والمحاميات في الدفاع عن استقلال وحصانة المهنة، مؤكدة على موقفها الراسخ في حماية مكتسبات مهنة المحاماة، وموجهة دعوتها لكافة المهنيين لاستئناف تقديم خدماتهم مطلع الأسبوع المقبل.