إطلاق حملة "حقي" لرصد أي خروقات تمس حق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم

أطلق نشطاء حقوقيين في مجال الإعاقة حملة تحت عنوان "حقي" تهم رصد أي خروقات لحق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم، قد يتعرضون لها في خضم الدخول المدرسي لموسم 2016/2017، وذلك حسب ما أعرب عنه عبد الرحمان المودني الناشط الحقوقي وعضو مجموعة العمل الجهوية للتربية الدامجة جهة الرباط سلا القنيطرة ، بالنظر لما تم الوقوف عليه خلال الدخول المدرسي 2015/2016، من رفض لتسجيل الأطفال في وضعية إعاقة ببعض المدارس العمومية وهوما رصدته هيئات كثيرة من المجتمع المدني العامل في المجال.
وفي هذا الصدد أطلقت مجموعة العمل الجهوية للتربية الدامجة جهة الرباط سلا القنيطرة ، عملية "حقي" التي تهم رصد إي انتهاك قد يتعرض له الأطفال ذوي الإعاقة في الولوج للمدارس العمومية خلال الدخول المدرسي 2016 /2017، بالتعاون مع أكثر من 70 جمعية على الصعيد الوطني، التي ستقوم برصد أي خرق في حق الطفولة ذات الإعاقة وتجميع المعلومات قصد الترافع مركزيا لحث الجهات المسؤولة وطنيا عن صون حق هذه الفئة في التربية والتعليم بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني لحقوق الأطفال والمجلس الأعلى للتعليم.
وسجل ذات الناشط، "أننا أمام وضعية مقلقة للغاية وحالة من التردي الذي يشهدها هذا الملف ، مع استمرار حالة الانفصام السياسي و الإداري التي يدبر بها هذا الملف، لعقد من الزمن، حيث تلتزم الدولة وتوقع المعاهدات الدولية في إطار انخراطها في المنظومة الحقوقية الدولية، فيما الأكاديميات الجهوية ومديرياتها الإقليمية ماضية في تدبير الملف بنوع من المزاجية".
وقد تجلى هذا التدهور، حسب نفس المصدر، في إجراءات عدة كان أبرزها، حذف الخلية الجهوية لتنسيق الدمج المدرسي حيث تخلو الهيكلة الجديدة للأكاديميات الجهوية من أي مصلحة مسؤولة عن تتبع وتنسيق تمدرس التلاميذ ذوي الإعاقة وبالتالي غياب أي جهة تتولى التقييم وجمع المعطيات ومؤشرات تصريف خطوات السير نحو التربية الدامجة التي التزمت بها بلادنا بتوقيعها على الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، إضافة إلى الاستمرار في إغلاق العديد من الأقسام المدمجة بمدن مختلفة من المملكة (على قلتها أمام الأعداد المتزايدة من الأطفال في سن التمدرس)، وسحب المدرسين المكلفين بتعليم الأطفال المدمجين لتدريس أقسام دراسية أخرى والتكوين المحدود للموارد البشرية، وعدم تحسين الولوج إلى أغلب البنيات المدرسية، وإصدار دفتر مساطر امتحانات البكالوريا الذي وإن تطرق إلى المرشحين في وضعية إعاقة فإنه للأسف وعلى ما يبدو صيغ بعيدا عن الواقع ولم يشرك في صياغته مختصين في المجال.