الجابري: الطريق لا زال طويلا ويحتاج إلى جهد إضافي من أجل تحقيق التقدم المنشود برقية: مجلس الجهة يضع احتياجات هذه الفئة ضمن برامجه ومخططاته انطلقت يوم السبت الماضي بالرباط فعاليات الدورة التكوينية الخاصة بأساتذة الأقسام المدمجة والأقسام العادية التي تستقبل الأطفال في وضعية إعاقة، والتي تنظمها الرابطة المغربية للمعاقين ذهنيا بشراكة مع مجلس جهة الرباط-سلا-زمور-زعير والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمنظمة الدولية للإعاقة، تحت شعار «جميعا من أجل التربية الدامجة». وتهدف هذه الدورة التكوينية التي تستمر إلى غاية 15 مارس المقبل، تعزيز ولوج الأطفال في وضعية إعاقة إلى تعليم دامج يعتمد أساليب وتقنيات وأدوات عملية لتحديد الاحتياجات التربوية للأطفال في وضعية إعاقة، وفقا لالتزامات الوطنية والمواثيق الدولية. وخلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التكوينية، أوضحت رئيسة الرابطة المغربية للمعاقين ذهنيا حنيفة الجابري، أن الدستور الجديد الذي أقره المغاربة سنة 2011 أكد في مادته 34 على التزام السلطات العمومية ب»وضع وتنفيذ سياسات لإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون إعاقة جسدية حسية وحركية وعقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها». وشددت الجابري على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل إدماج هذه الفئة في التعليم، مشيرة إلى أنه على الرغم من الإيجابيات المسجلة في هذا المجال إلا أن الطريق لا زال طويلا ويحتاج إلى جهد إضافي من أجل تحقيق التقدم المنشود في هذا المجال. وسلطت الضوء على التحديات التي تواجه إدماج الأطفال في وضعية إعاقة، ومنها على الخصوص تمكين الأطفال المستفيدين من التمدرس من مواصلة دراستهم وتحسين ظروف استقبال وتربية وتعليم الأطفال في وضعية إعاقة في النظم التربوية الحالية، وتقديم توصيات لتحسين فرص حصولهم على تعليم ميسر وذي جودة، والمرور من القسم المدمج إلى المدرسة الدامجة، وكذا تمكين باقي الأطفال في وضعية إعاقة المقصيين من النظام التعليمي من الاستفادة من تعليم يتناسب مع احتياجاتهم. من جانبه، أكد رئيس مجلس جهة الرباطسلا زمور زعير عبد الكبير برقية، في كلمة له بالمناسبة، على أن مجال تمدرس وإدماج الأطفال في وضعية إعاقة يحتاج إلى تضافر جهود كل الفاعلين والمتدخلين لدعم و تطوير التقنيات والبرامج التي تتطلبها هذه الفئة، تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.، مشيرا إلى أن مجلس الجهة يضع احتياجات هذه الفئة ضمن برامجه ومخططاته، وذلك من خلال تشجيع جميع الجهات العاملة في هذا المجال. وأضاف عبد الكبير برقية أن مجلس الجهة في إطار العلاقات التي ينهجها مع الجهات الأجنبية، فقد وقع اتفاقية شراكة مع جهة بروكسيل العاصمة خاصة بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وانخرط في مشروع آخر مع جهة رون آلب الفرنسية والمنظمة الدولية للإعاقة حول ولوج الأطفال في وضعية إعاقة للمنظومة التربوية. يشار إلى أن الرابطة سطرت من بين أهدافها التأهيل الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، وخلق مشاريع مدرة للدخل والترافع حول وضعية الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية، بالإضافة إلى دعم حقوق الطفل أمام كل الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية لتكافؤ الفرص، وتعبئة كل الجهات المعنية للاعتراف بضرورة وأهمية العمل مع المجتمع المدني والمنظمات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، لوضع أسس منظومة تعليمية دامجة. وتتكون الرابطة المغربية للمعاقين ذهنيا، التي تأسست سنة 2011 من ستة جمعيات مختصة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وهي جمعية سند لتأهيل الفتيات ذوي الاحتياجات الخاصة، جمعية نعمة لإدماج الأطفال في وضعية إعاقة، جمعية اليسر للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، الجمعية الجهوية للإدماج المدرسي والتربية الخاصة بالأطفال في وضعية إعاقة، جمعية مروج لإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والجمعية المغربية لمساندة الأطفال غير المندمجين.
