63 جمعية و13 اتحادا لذوي الإعاقة يدقون ناقوس الخطر

عقدت مجموعة العمل الجهوية للتربية الدامجة جهة الرباط القنيطرة، ندوة صحفية زوال الأربعاء الماضي بالرباط ، دقت فيها ناقوس الخطر الذي يتهدد وضعية إعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في التربية والتعليم.
و سجلت المجموعة من خلال عروض لعدد من ممثليها بقلق بالغ ما يشهده مسار إعمال حق الأطفال ذوي الإعاقة في التربية والتعليم ببلدنا من تراجع كبير يمس المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال وحقهم في التعليم الذي يعتبر الجسر الأوحد للأطفال في وضعية إعاقة نحو اندماج وتفاعل اجتماعي لفائدتهم. كما بسطت العروض المقدمة والتدخلات تجليات هذا التدهور، و قدمت وجهة نظر المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة إزاء السياسة الراهنة التي تنهجها وتدبر بها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني هذا الملف بعيدا عن الإمتثال لمقتضيات الدستور المغربي والتشريعات الدولية في هذا المجال.
وعددت مجموعة العمل الجهوية عددا من الامثلة الدالة على هذا التراجع في إصدار وزارة التربية للمذكرة الاطار رقم 15-099، المتعلقة بتفعيل التدابير ذات الاولوية بشان تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015/2030، فارغة من أي إشارة لتمدرس الاطفال ذوي الاعاقة في محاورها، وحذف الخلية الجهوية لتنسيق الدمج المدرسي وخول الهيكلة الجديدة للوزارة المعنية والاكاديميات من اي مصلحة مسؤولة عن تتبع وتنسيق تمدرس التلاميذ ذوي الاعاقة الشيء الذي يبرره البعض من المتملصين -حسب وصف مجموعة العمل- من اعمال حقوق هذه الفئة، بان موضوع الاعاقة مدمج عرضيا في مختلف الاقسام غير ان ذلك يحيل على مقولة "الكل مسؤول ولا احد مسؤول"، بالاضافة للاجراء الفادح المتمثل في إغلاق مجموعة من الأقسام المدمجة على قلتها أمام الأعداد المتزايدة من الأطفال في وضعية إعاقة وفي سن التمدرس، وسحب المدرسين المكلفين بتعليم هؤلاء الأطفال لتدريس أقسام دراسية اخرى كلما سجل نقص، وعدم التزام الوزارة بإحداث 200 قسم مدمج سنويا في إطار الإتفاقية الرباعية الموقعة بتاريخ 1 ابريل 2006، ناهيك عن التكوين المحدود للموارد البشرية، وعدم تحسين الولوج إلى أغلب البنيات المدرسية، وعدم تكييف بعض الأكاديميات للعديد من مواد الإمتحانات الإشهادية لفائدة التلاميذ في وضعية إعاقة سواء المتمدرسين أو الأحرار.
وطالبت مجموعة العمل، القطع مع التعامل بالمزاجية مع الملف والإمتثال لمقتضيات الدستور المغربي الفصل 34 وإعمال مقتضيات الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المادة 24، والتعجيل بإنشاء آلية تنسيق لملف حقوق الأطفال ذوي الإعاقة بالأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، فتح حوار عاجل مع المجتمع المدني العامل في المجال لتحديد تدابير إجرائية عملية وواضحة لجعل المنظومة التربوية دامجة تستوعب كل طفولة الوطن باختلاف أوضاعها وخصائصها،وقف جميع الإجراءات الماسة بالمكتسبات في المجال بما فيها غلق أقسام الدمج المدرسي وسحب الأساتذة المشرفين عيها لسد الخصاص.
وردا على هذه التراجعات أعلنت المجموعة ‘إطلاق حملة وطنية لإعمال حق الأطفال ذوي الإعاقة في التربية والتعليم تحت شعار "مواطنون أولا" ستنطلق في شهر شتنبر المقبل وتتضمن أنشطة ترافعية عدة تتمحور حول : إطلاق حملة إعلامية وتواصل حول الموضوع في مختلف وسائل الإعلام/ مناصرة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة لدى صانعي القرار/ تحسيس مكونات المنظومة التربوية وإذكاء الوعي لديها بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة/ إطلاق عملية "حقي" التي تهم رصد أي انتهاك قد يتعرض له الأطفال ذوي الإعاقة في الولوج للمدارس العمومية خلال الدخول المدرسي المقبل القادم بالتعاون مع أكثر من 70 جمعية على الصعيد الوطني.
من جهة أخرى دعت المجموعة الجهات المسؤولة وطنيا عن صون حق هذه الفئة في التربية والتعليم بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني لحقوق الأطفال والمجلس الأعلى للتعليم ، التدخل عاجلا لتسوية هذا الوضع التربوي المزري ، واتخاذ تدابير إجرائية عاجلة عملية وواضحة لجعل المنظومة التربوية الوطنية منظومة دامجة تستوعب كل أطفال الوطن باختلاف أوضاعهم وخصائصهم.
وحسب البحث الوطني الثاني الذي أنجزته وزارة التضامن والمرأة والأسرة خلال سنة 2014، فإن 41.8 بالمائة هي نسبة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، من متوسطة لعميقة للفئة العمرية من 6 إلى 17 سنة أي 33 ألف طفل، في حين تبلغ 55.1 بالمائة للأطفال في وضعية إعاقة أي 85 ألف طفل، وأن 79بالمائة من الأطفال المتمدرسين من 5 الى 17 سنة لايتجاوز مستواهم التعليمي المرحلة الإبتدائية، و60.8 بالمائة لايستفيدون من الخدمات العمومية في المجال الصحي، فيما معدل بطالة الأشخاص في وضعية إعاقة هو 4 مرات أعلى من المعدل الوطني للبطالة.