أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار تفوز بالمقاعد المخصصة لعمالة فاس

أعلنت السلطات المحلية بعمالة فاس عن فوز أحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، بالمقاعد الثمانية المخصصة لهذه المدينة بالبرلمان برسم الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الجمعة.
وحسب هذه النتائج التي تظل مؤقتة فقد حصل حزب العدالة والتنمية على أربعة مقاعد، متبوعا بحزب الاستقلال بمقعدين، ثم حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار بمقعد واحد لكل واحد منهما.
فبالدائرة الانتخابية فاس الشمالية، التي بلغت نسبة المشاركة فيها 77 ر 38 في المائة، فاز حزب العدالة والتنمية بمقعدين في شخص كل من عمر فاسي فهري وعبد الواحد بوحرشة اللذين حصدا 34 ألف و425 صوتا، أي ما يمثل نسبة 50 ر 54 في المائة من الأصوات المعبر عنها بهذه الدائرة.
وبدوره فاز حزب الاستقلال بنفس الدائرة بمقعد واحد في شخص المرشح حميد شباط بحصوله على 9390 صوتا، أي ما يمثل نسبة 87 ر 14 في المائة من الأصوات المعبر عنها، في حين فاز مرشح حزب الأصالة والمعاصرة عزيز اللبار بالمقعد الرابع بعد أن حصل على 8214 صوتا (13 في المائة).
وبالنسبة للدائرة الانتخابية فاس الجنوبية، التي بلغت نسبة المشاركة فيها 28 ر 39 في المائة، حصل حزب العدالة والتنمية على مقعدين في شخص كل من إدريس الأزمي الإدريسي ومحمد الحارتي اللذين حصدا 40 ألف و933 صوتا (59 ر 53 في المائة).
واحتل المرتبة الثانية حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ظفر بمقعد واحد، بعد أن نال مرشحه رشيد الفايق 8567 صوتا (22 ر 11 في المائة)، متبوعا بحزب الاستقلال بمقعد واحد عاد لمرشحه علال العمراوي الذي حصد 8275 (83 ر 10 في المائة).
وبلغ عدد لوائح الترشيح الخاصة بعمالة فاس 37 لائحة ضمت في المجموع 148 مترشحا لهذا الاستحقاق الانتخابي، تنافسوا للظفر ب8 مقاعد مخصصة لمدينة فاس موزعة ما بين الدائرة التشريعية فاس الشمالية ب18 لائحة ترشيح والدائرة التشريعية فاس الجنوبية ب19 لائحة ترشيح.
ويقدر عدد الناخبين المسجلين باللوائح الانتخابية على مستوى هذه العمالة ب426 ألف و438 ناخب وناخبة، في حين بلغ عدد مكاتب التصويت التي تم إحداثها 930 مكتبا موزعة ما بين 417 مكتب تصويت بالدائرة التشريعية فاس الشمالية و513 مكتب تصويت بالدائرة التشريعية فاس الجنوبية، بينما بلغ عدد مكاتب التصويت المركزية 112 مكتبا موزعة بالتساوي ما بين الدائرتين التشريعيتين الشمالية والجنوبية (56 مكتبا بكل دائرة تشريعية).