طلحة جبريل يكتب: ملاحظات إنتخابية ..وخيارات بن كيران

بورصة التكهنات رائجة حول الولاية الثانية لحكومة عبدالإله بن كيران ، وهي الحكومة الثالثة التي سيقودها حزب "العدالة والتنمية".قبل الخوض في تفاصيل التكهنات ، يجدر تسجيل بعض الملاحظات حول الخريطة التي أفرزها إقتراع السابع من أكتوبر .
الملاحظة الأولى، العزوف عن التصويت.
كان عدد الذين صوتوا طبقاً للأرقام المعلنة أقل من نصف الناخبين ، وحوالي 57 بالمائة فضلوا عدم التوجه نحو مراكز الاقتراع، وهي نسبة ليست هينة، إذ افترضنا أن الجميع شاركوا في الإنتخابات، أي قرابة 16 مليون ناخب لكان الخارطة السياسية قد تغيرت حتماً. المؤكد أن حزب "العدالة والتنمية" استفاد كثيراً من ظاهرة العزوف، إذ أن عضويته والمتعاطفين معه كانوا الأكثر حضوراً في مراكز الاقتراع ، وهذه مسألة تحسب لصالح الحزب الذي حافظ على بنية تنظيمية قوية ، الأمر الذي افتقدته الأحزاب التقليدية.
موضوع العزوف يحتاج إلى تحليل عميق، وفي ظني أن المنظومتين التعليمية والإعلامية هما سبب العزوف، ذلك أن مفهوم "المواطنة" سيحفز أي ناخب للذهاب إلى مراكز الاقتراع، لأنه يرسخ فكرة أن التصويت يعد واجباً وطنياً، هذا الفهم يتطلب جهداً على مستوى التعليم والإعلام. أليس من المفارقات أن يصوت عدد قليل جدا من الصحافيين إلى مراكز التصويت، وأن ينسحب الشئ نفسه على طلاب الإعلام والعلوم السياسية.
الملاحظة الثانية أن 12 حزباً أصبحت ممثلة داخل مجلس النواب من بينها سبعة فقط سيكون لها "فريق برلماني" ، وهو ما يعني أن 15 حزباً لم تستطع الدخول إلى قبة البرلمان ، هذه الأحزاب بينها من كانت له فرق برلمانية في مجالس سابقة من ذلك الحزب الوطني الديمقراطي ، الذي تأسس أصلاً نتيجة انشقاق داخل التجمع الوطني الإحرار ، ثم تحول بسبب بعض الملابسات إلى "الحزب الديمقراطي الوطني "، وكذلك "جبهة القوى الديمقراطية" التي كان لها " فريق برلماني" وهو ما أتاح للحزب أيام حكومة التناوب أن يشارك بوزيرين. وهناك "حزب العهد الديمقراطي" وحزب "الشورى والإستقلال" الذي كان في زمن مضى يشكل "القطبية الثنائية" مع حزب الإستقلال.
هذه الأحزاب ستواجه وضعاً صعباً ..من ذلك حتى فرضية الإندثار.
الملاحظة الثالثة، أن أحزاب مشاركة في الإئتلاف الحكومي وأخرى معارضة خسرت جميعها ، وكان الرابح هو حزب "الأصالة والمعاصرة" ، بالنسبة لحزبي "التجمع الوطني للأحرار" و " الحركة الشعبية" ربما تعرضا للضرر من إنطباع ساد وسط الناخبين مفادها أن "الأصالة والمعاصرة" هو حزب "الموالاة" الأول ، وقنواته مفتوحة مع المؤثرين في صنع القرار السياسي .
الملاحظة الرابعة ، تراجع الأحزاب التقليدية الثلاثة وهي الإستقلال والإتحاد الإشتراكي والتقدم والإشتراكية ، لاعتبارات وأسباب يطول شرحها، وإن لم يخسر الإستقلال تماماً لأن عدد الذين صوتوا له في إقتراع السابع من أكتوبر كانوا أكبر من الذين صوتوا له في في انتخابات نوفمبر 2011 ،أما الاتحاد الإشتراكي فإن إنتكاسته تعد من الظواهر الملفتة في هذه الانتخابات، وبشأن التقدم والاشتراكية الراجح أن "بيان الديوان الملكي " كانت له تداعيات سلبية لم يستطع الحزب تفاديها.
أنتقل بعد ذلك إلى التكهنات الرائجة حول حكومة عبدالإله بن كيران في ولايتها الثانية.
الإحتمال الأول أن يعتمد بن كيران على التحالف الذي شكل الحكومة السابقة أي " العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار و الحركة الشعبية والتقدم والإشتراكية" ومقاعد الأحزاب الأربعة كافية لتأمين أغلبية ، بيد أن مشكلة هذا الافتراض تصطدم بموقف التجمع الوطني للأحرار ، و موقف بن كيران من أداء هذا الحزب داخل حكومته السابقة، إذ كان بمثابة "كابح" لعدد من القرارات والإجراءات.
الإحتمال الثاني، أن يشكل بن كيران تحالفاً يضم "العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية"، هذه الفرضية ربما تصطدم بالأسلوب الصعب الذي يعتمده حميد شباط في التفاوض، لذلك ربما يتمنى بن كيران في قرارة نفسه ألا يجد هذا الخيار فوق الطاولة.
الخيار الثالث أن يشكل بن كيران حكومة من العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة. خاصة إذا إفترضنا أن بن كيران تلقى إشارات لتطبيق هذا السيناريو ، لا أظن أنه سيتردد في المضي قدماً مع هذه الفرضية ، خاصة أن إلياس العماري سبق وأن قال إن "الوطن فوق الجميع".
إذا كان المغرب يحتاج إلى حكومة مسنودة بأغلبية مريحة ، في ظل الاستعدادات لاحتضان قمة عالمية، ومعركة العودة إلى الإتحاد الأفريقي وتطورات قضية الصحراء، ومواجهة الإرهاب، والمتغيرات الدولية المتوقعة ، على غرار الانتخابات الأميركية والفرنسية ، كل ذلك يجعل خيارات التحالفات السياسية مفتوحة.
وفي سياق هذا السيناريو يمكن أن يكون هناك افتراض آخر، أن يصوت "البام" لصالح الحكومة دون أن يشارك فيها ، أي خيار "المعارضة النقدية" وبالتالي يمكن أن يشكل بن كيران حكومة أقلية.
الخيار الرابع أن يتعذر على بن كيران تشكيل تحالف حزبي يضمن له أغلبية في مجلس النواب، عندها سيعتذر عن المهمة، وهذا سيناريو مستبعد لكنه ليس مستحيلاً.
الإشكال أن الفصل 47 من الدستور لم يلحظ حلاً في هذه الحالة، إذ لا يمكن التوجه نحو الحزب الثاني في الترتيب، مثل أن المادة الدستورية لم تلحظ إمكانية أن تفرز إنتخابات ما تساوي عدد مقاعد الحزبين الفائزين بالصدارة، وبالتالي تقترح المادة مخرجاً.
سنرى أي خيار سيطبق في نهاية الأمر.