من أجل حل دائم لأزمة الأغلبية الحكومية في المغرب؟

1- أزمة الأغلبية الحكومية في المغرب:
فجر خروج حزب الاستقلال من حكومة بنكيران جدلا واسعا حول كيفية الخروج من الأزمة الحكومية الحالية،فماهي مظاهرها؟ وما هي أسبابها؟
أ‌- مظاهر الأزمة الحكومية:خروج حزب الاستقلال من الحكومة أو قلب الطاولة على بنكيران:
توجت الأزمة الحكومية في المغرب بتقديم وزراء حزب الاستقلال لاستقالتهم من حكومة بنكيران وبالتالي انهارت لتجربة الائتلافية التي يقودها حزب العدالة والتنمية ، ، وإذا كانت الأسباب المعلنة لتبرير هذا الانسحاب هو ضعف الأداء الحكومي ،فإن الأسباب الخفية ترجع في الحقيقة إلى عدم الانسجام الحكومة التي ضمت منذ ولادتها أطرافا متباعدة و متنافرة.
وبالرغم أن عدم الانسجام هيمن منذ البداية على عمل الحكومة(نذكر على سبيل المثال هجوم نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية لدفاتر تحملات القنوات العمومية التي اعدها وزير الاتصال المحسوب على حزب العداة و التنمية...) فإن عدم الانسجام الحكومي طفا إلى السطح بقوة بعد تغيير قيادة حزب الاستقلال ،فمنذ توليه رئاسة الأمانة العامة لحزب الاستقلال لم يتوقف حميد شباط عن شن انتقادات لاذعة لحكومة يشارك في تسيير دواليبها بل تقدم بمذكرة يطالب فيها بالتعديل الحكومي.وهو ما رأى فيه البعض محاولة من الدولة العميقة إسقاطا لحكومة بنكيران و تفجيرها من الداخل.
ب- أسباب الأزمة الحكومية:نمط اقتراع يزيد من عدم الانسجام:
إن أزمة الأغلبية الحكومية في المغرب لا ترجع إلى خروج حزب الاستقلال من الحكومة وإنما ترجع إلى نمط الاقتراع المطبق حاليا في المغرب فهو نمط لا يؤدي إلى إنتاج كتل حزبية منسجمة لإدارة الحكم بل بالعكس من ذلك أدى إلى تحالفات هشة بتكتل أحزاب مختلفة بل ومتعارضة البرامج أحيانا ، وهو ماينتج عنه عدم استقرار الائتلافيات الحكومية ،وفي ظله تستطيع الأحزاب الصغيرة أن تبتز الأحزاب الكبيرة لتشكيل الحكومة.
2- نحو حل دائم لازمة الأغلبية الحكومية في المغرب:
على إثر انسحاب حزب الاستقلال وتقديم وزرائه لاستقالاتهم اعتبر المتتبعين للشأن السياسي المغربي أن أمام بن كيران حلين لا ثالث لهما :
ويتمثل الحلين في مايلي:
-الحل الاول : ترقيع البيت الحكومي
-والحل الثاني يتمثل في تقديم بن كيران لاستقالته الى جلالة الملك وفق ما ينص عليه الدستور المغربي وخصوصا الفصل 47 ، وتنظيم انتخابات جديدة.وهي كلها حلول مسكنة وعابرة لن تحل المشكل من أصلها ،فما هو ياترى الحل الدائم و الأنجع؟
أ‌- الحلول المسكنة:
-ترقيع البيت الحكومي:
بعد تقديم وزراء حزب الاستقلال لاستقالتهم ، بدأ حزب العدالة و التنمية في إجراءات مشاورات لإيجاد حل للازمة الحكومية عبر ترميم الأغلبية بحزب من المعارضة وتشير التوقعات إلى أن التحالف بين حزبي "المصباح" والتجمع الوطني للأحرار، لتكملة الأغلبية الحكومية بعد انسحاب الاستقلاليين ، يبقى هو الخيار الأنسب، فهل سيرضخ بنكيران لشروط حزبي الأحرار.
- تنظيم انتخابات مسبقة:
وهو حل يؤيده بعض"" صقور العدالة و التنمية" ، إذ يؤكدون على الخروج من الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة، ، بدل الإساءة إلى الحزب بإجباره على التحالف مع حزب اشتهر بفضائح قيادييه في عمليات نهب المال العام وهو ما أوضحه الأستاذ بنيونس المرزوقي قبل تفعيل حزب الاستقلال لقرار الانسحاب من الحكومة بقوله عن:" أن خيار التجمع الوطني للأحرار، سيجر حزب العدالة والتنمية إلى صراعات داخلية نتيجة المواقف المتشددة لبعض برلمانيي الحزب وقيادييه. وبناء عليه، فإن هذا الخيار سيؤدي إلى زعزعة مكانة حزب العدالة والتنمية والمس بمصداقية العديد من قيادييه"..
غير أن خيار الانتخابات المبكرة لن يضمن لحزب العدالة و التنمية –في حالة فوزه من جديد بالرتبة الأولى-فرصة تشكيل حكومية منسجمة ومستقرة،وذلك بسبب نمط الاقتراع السائد حاليا،وهو ما يعيدنا إلى نقطة الصفر، أي البحث عن مع من سيتحالف؟ وفي حالة رفض التجمع الوطني للأحرار الدخول إلى حكومة بنكيران –وهو الاتجاه السائد حاليا-ومع إصراره رفض التحالف مع حزب الأصالة و المعاصرة لن يبقى له إلا الاتحاد الاشتراكي للتحالف معه وهو خيار مستبعد بعد الجبهة التي أسسها كل من حزب الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي.بل لأن حزب الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي و حزب الأصالة و المعاصرة شكلوا جبهة لإسقاط حكومة بنكيران وقد يتم ذلك عبر ملتمس الرقابة.
وإذا نحج حزب العدالة و التنمية ي تكوين ائتلاف حكومي جديد إثر الانتخابات المبكرة في حالة فوزه بالرتبة الأولى طبعا ،فقد يجد نفسه من جديد يواجه عدم الاستقرار و الانسجام إذا تخلى عليه حلفاؤه الجدد في وسط الطريق.وبالتالي نجد أنفسنا من جديد أمام انعدام الاستقرار الحكومي.
ب – نحو إيجاد حل دائم و ناجع لأزمة الانسجام الحكومي:
إن الحل الأمثل و الدائم لأزمة الانسجام الحكومي في المغرب يتطلب إصلاحا تشريعيا عاجلا لإعادة النظر في نمط الاقتراع الحالي و التحول من نمط الاقتراع اللائحي النسبي إلى الاقتراع اللائحي الأغلبي نظرا لمزاياه في إفراز أغلبية برلمانية قوية تحقق الاستقرار من خلال إفراز أغلبية قوية مما ينعكس إيجابا على الحكومة التي تشكل أغلبية منسجمة، ويقلل بالتالي من إمكانية الإطاحة بالحكومات ، وإذا كان هذا النوع من الاقتراع لا يخلو بدوره من سلبيات تتمثل أساسا في أنه أقل عدالة وقد يؤدي إلى هيمنة حزب واحد و إقصاء الأحزاب الصغرى،فإنه ايجابياته أكثر بكثير من سلبياته.
وخلاصة القول ،وسواء تم ترميم الأغلبية الحكومية أو تنظيم انتخابات مبكرة فإنه بدون إعادة النظر في نمط الاقتراع الحالي، قد يتكرر وقوع نفس الأزمة الحالية مرة أخرى بل و مرات عديدة.
*أستاذ القانون العام بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور