يستعد مجموعة من موزعي منتجات «لورن آند أورن» لمواد التجميل، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر بنك المغرب للتنديد بحجز أموالهم بدعوى عدم قانونية أنشطتهم والاعتماد على معاملات لا تقوم على بيع منتجات حقيقية، وهو أمر مخالف للواقع. ووفق تصريحات لمجموعة من الموزعين، الذين أسسوا تنسيقية للدفاع عن حقوقهم، أكدوا أنهم تضرروا كثيرا من قرار تجميد حساب شركة لورن آند أورن من طرف بنك المغرب بناء على شكاية تقوم على ما روجته بعض وسائل الإعلام فقط. وتسبب الحجز على الحسابات البنكية لشركة «لورن آند أورن كوسمتيك»، المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية، في تجميد أموالها، وبالتالي توقف نشاط 60 ألف موزع الذين تجمعهم مع الشركة عقد لتوزيع وبيع منتجاتها وعرضها على العموم، وبالتالي منعها من تحويل عمولات مبيعات الموزعين. وأبانت عملية الافتحاص المالي التي تجريها المصالح المختصة على مالية الشركة المغربية المتخصصة في البيع المباشر بأمر من بنك المغرب، جميع تعاملات هذه المقاولة تتم بواسطة فواتير قانونية التي تحول كافة مبالغها على حساب بنكي مغربي. ويسعى الموزعون المباشرون إلى إيصال صوتهم إلى الجهات المعنية، من أجل حل مشكل تجميد الحساب الذي يهدد مستقبل 60 ألف موزع، كما يهدد مستقبل الشركة التي تعتمد الشفافية في كافة معاملاتها، عكس العديد من الشركات الأخرى التي تعمل في نفس النشاط وتسوق منتجاتها بأسعار خيالية تستوردها بالكامل من الخارج. يشار إلى أن المصالح المالية المختصة حصلت على كافة الدلائل التي تؤكد عدم وجود أي معاملات غير قانونية تجمع بين شركة «لورن آند أورن كوسمتيك» و60 ألف من موزعيها، معتبرة أن البضاعة التي تسوقها الشركة حقيقية وهي منتجات مغربية حقيقية ويتم تسويقها بناء على فواتير عكس مجموعة من الشركات الأخرى أجنبية أو مغربية، التي لا تتوفر على منتجات وتعتمد على «النوار»، والتي لم تتجه نحوها الجهات المختصة في بنك المغرب من أجل تدقيق حساباتها والتأكد من قانونية معاملاتها وعدم اعتمادها على «النوار» في تعاملاتها
