تأحيل استكمال التحقبق التفصيلي مع أمنيي مكناس المتهمين بالتزوير في محرر رسمي

أجل القاضي المكلف بالتحقيق في ملف أمنيي مكناس، المتابعين في حالة سراح مؤقت، والذي يواجهون تهما تتعلق ب«التزوير في محرر رسمي لإثبات وقائع يعلمون أنها غير صحيحة» في المسطرة المتعلقة بالسطو على مبالغ مالية من وكالة «وفاكاش» بحي التواركة بمكناس المتهمة فيها مستخدمة بالوكالة ذاتها، التي سبق وأن تمت إدانتها في القضية قبل ظهور معطيات جديدة تتعلق باعترافات أشخاص آخرين، بكونهم هم الذين قاموا بالعملية بعد إيقافهم من طرف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا.
وإلى ذلك حدد القاضي تاريخ 5 دجنبر المقبل لاستكمال التحقيق معهم حول المنسوب إليهم.
يشار إلى أن الأمنيين الأربعة التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مكناس، كانت الغرفة الجنحية باستئنافية مكناس قد متعتهم بالسراح المؤقت، مع إخضاعهم للمراقبة القضائية على إثر ملتمس السراح المؤقت، الذي سبق وأن تقدم به دفاعهم إلى هيئة الغرفة الجنحية، بعد أن رفض قاضي التحقيق تمتيعهم بذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن دفاع الأمنيين الأربعة، سبق وأن التمس تأجيل التحقيق التفصيلي، للاطلاع على محاضر استنطاق أفراد العصابة، من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية وقاضي التحقيق بملحقة استئنافية الرباط بسلا، المكلف بالتحقيق في ملفات الإرهاب، حيث يستفاد من دفاع الأمنيين، أن أفراد العصابة، اعترفوا خلال استنطاقهم بالسطو على وكالة «وفاكاش» بحي ويسلان شرق مدينة مكناس، وليس وكالة «وفاكاش» بحي التواركة. وبذلك لم يستبعد دفاع الأمنيين الأربعة أن تأخذ القضية منحى آخر.
روشدي التهامي