الحوار مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.. المغرب يؤكد التزامه بمقتضيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

أعرب المغرب عن ترحيبه بمحتوى ونوعية الحوار التفاعلي السادس مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، مؤكدا التزامه بمقتضيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وقالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ لها الجمعة، إنه تبعا للحوار التفاعلي للوفد المغربي مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص التقرير الدوري السادس للمملكة المغربية حول تنفيذ مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أجري بجنيف يومي 24 و25 نونبر 2016، نشرت اللجنة بتاريخ 4 نونبر 2016 ملاحظاتها الختامية بخصوص هذا الحوار، مبرزة أن اللجنة أشادت بالتدابير التشريعية والمؤسساتية المتخذة من طرف المملكة المغربية.
وتهم هذه التدابير، بالخصوص، اعتماد دستور جديد سنة 2011 عزز المؤسسات الديمقراطية وكرس حماية خاصة لحقوق الإنسان، واعتماد مسار إصلاح منظومة العدالة، واعتماد قانون جديد للعدل العسكري، وقانون العمال المنزليين، وقانون إطار لحماية والنهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراجعة قانون الجنسية، والسياسة الجديدة في مجال الهجرة.
كما عبرت اللجنة عن ارتياحها لمواصلة انخراط المملكة المغربية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالخصوص المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2013، والاتفاقية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها سنة 2009، والبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب سنة 2014.
وأضاف البلاغ أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار الأجوبة الشفوية والكتابية المقدمة لها من طرف الوفد المغربي، وقدمت ملاحظات وتوصيات ذات طابع عام تندرج ضمن النقاش الوطني الجاري وضمن مسارات الإصلاحات المفتوحة من طرف المملكة.
وتهم هذه التوصيات التمييز والعنف المبني على النوع، ومحاربة الإرهاب، وعقوبة الإعدام، والإجهاض، والوقاية من التعذيب وضمانات المحاكمة العادلة، الأوضاع بالسجون، وموضوع اللجوء واللاجئين، والحريات الفردية والعامة، وتشغيل الأطفال، وقضية اللغة الأمازيغية.
وأوضح البلاغ أنه بعد ترحيبها بمحتوى ونوعية الحوار التفاعلي مع اللجنة، قدمت السلطات المغربية إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعض التوضيحات والتدقيقات بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة المثارة ضمن الملاحظات الختامية للجنة.
وأبرزت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في هذا الإطار، أن السلطات المغربية أثارت الانتباه والتأكيدة على عدة نقط تتعلق بأن المملكة المغربية منخرطة في مسار التسوية الأممي الرامي إلى إيجاد حل سياسي عادل ودائم مقبول من الأطراف المعنية.
وأضاف البلاغ أن المغرب قدم في أبريل 2007 مبادرة للتفاوض من أجل منح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا، والتي ساهمت في إطلاق مسار للتسوية السياسية من خلال تنظيم عدة لقاءات للمفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة. هذه المبادرة التي اعتبرها مجلس الأمن جدية وذات مصداقية.
وبالرغم من أن أي تقدم في مسار التسوية الأممية رهين باستعداد الأطراف الأخرى لإيجاد تسوية نهائية لهذه القضية، فإن السلطات المغربية تعيد التأكيد على انخراطها في التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل إيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي.
وبخصوص استغلال الثروات الطبيعية في الأقاليم الجنوبية، أوضحت البلاغ أنه يلزم التوضيح أن هذا الاستغلال يتم في إطار احترام الشرعية الدولية والمصالح السوسيو-اقتصادية للساكنة المحلية، والتي كانت موضوع استشارات مع ممثليهم في إطار المؤسسات الديمقراطية المنتخبة ومع فاعلين اقتصاديين ومهنيين آخرين بالمنطقة.
وفي هذا الصدد، ذكرت السلطات المغربية بالضمانات الدستورية والتشريعية المتعلقة بتأمين مشاركة هذه الساكنة في تدبير شؤونها الجهوية والمحلية، فضلا عن مشاركتها في مختلف آليات التشاور والحوارات والاستشارات العمومية.
وبخصوص موضوع الجدار الأمني للقوات المسلحة الملكية، فإن السلطات المغربية تعيد التذكير بأن هذا الجدار له وظائف دفاعية وأمنية صرفة من أجل تأمين حماية الساكنة المدنية وممتلكاتها من الهجمات العسكرية.
كما أن هذا الجدار أصبح يمثل بالنسبة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط حاجزا واقيا من المخاطر الإرهابية وأخطار المنظمات الإجرامية الناشطة على الحدود في منطقة الساحل والصحراء. مع العلم أن هذا الجدار الدفاعي لم يعتبر قط من طرف الأمم المتحدة كحائط فاصل موجه ضد سكان مخيمات تندوف يحول دون تمتعهم بحقوقهم، كما أنه لا يشكل أي حاجز أمام تنقل هذه الساكنة في اتجاه الصحراء المغربية.
وخلص البلاغ إلى أن السلطات المغربية ذكرت بإطلاق المغرب منذ 2007 عملية واسعة النطاق لإزالة الألغام، والتي مكنت من تطهير مناطق شاسعة في الصحراء المغربية، عن طريق إزالة وتفكيك 4690 لغم ضد الأفراد و16 ألف و654 لغم ضد الدبابات و18 ألف 321 من بقايا متفجرات الحرب (حسب إحصائيات أبريل 2016).
كما تم التذكير بإعداد التقرير الوطني السادس الذي تم بتنسيق من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وفق مسار تشاوري واسع مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.