إعفاءات جديدة تطال مسؤولين أمنيين من العيار الثقيل

أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، منتصف نهار يوم الخميس 3 نونبر الجاري، قرارا يقضي بإعفاء نائب مدير نظم المعلوميات والإتصال والتشخيص من مهامه، وذلك في انتظار البت في المخالفات والإخلالات المنسوبة إليه.
كما أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا مماثلا يقضي بإعفاء رئيس قسم "أمن نظم المعلومات" بالمفتشية العامة ، وذلك على خلفية نتائج البحث الإداري الذي باشرته لجنة أمنية مشتركة، تتكون من عناصر التفتيش ومتخصصين في الافتحاص والتدقيق ونظم المعلوميات.
ويأتي هذا القرار القاضي بإعفاء المسؤولين معا، وهما برتبة والي، في أعقاب قرارات مماثلة أصدرها المدير العام للأمن الوطني منذ أسبوعين تقريبا، وكانت قد شملت وقتها المدير المركزي لمديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص.
وفي تعليق على هذه القرارات، أكد مصدر أمني ل"الأحداث المغربية"، أنها تندرج في سياق "توطيد سياسة التخليق التي تضعها المديرية العامة للأمن الوطني في طليعة اهتماماتها، فضلا عن إرساء آليات متينة لتدعيم النزاهة والشفافية داخل مرفق الأمن".