‘الديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية' موضوع ندوة علمية بسلا

نظمت مؤسسة الفقيه التطوانيل لعلم والأدب بسلا ، نهاية الأسبوع الماضي ، ندوة علمية حول موضوع (الديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية والتربية على المواطنة).. حيث قدم الأستاذ عبد الإله فونتير ابن إبراهيم، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق – أكدال والمدير العام للتشريع والدراسات القانونية، مداخلة حول المنظومة القانونية الوطنية وتفعيل التنمية المحلية، استعرض من خلالها مسار تطور التشريعات التي أطرت عمل الجماعات الترابية منذ سنة 1960م إلى اليوم، مرورا بالمحطات الأساسية في هذا المسار، حيث تساءل المتدخل عن فلسفة التنظيم الجماعي الترابي، ووظائف العمل الجماعي، وطبيعة العلاقة القائمة بين الدولة والجماعة الترابية، والآليات المؤسسية والتنظيمية التي أقرتها المنظومة القانونية الجديدة لتمكين الجماعات الترابية من النهوض بمهامها الجديدة ، وما هي أهم عناصر التصور المؤسسي الجديد المؤطر للعمل الجماعي على الصعيد الترابي، وعن الوظائف التي تقترح المنظومة القانونية للجماعة الترابية في ظل السياق الدستوري الجديد، وعن آليات التنسيق والتعاون والتواصل بين الجماعة الترابية وسائر الفاعلين الآخرين المهتمين بالشأن الترابي.
و أكد المتدخل أن تجربة الجماعة الترابية ببلادنا قد حققت تراكما كميا وكيفيا لا يمكن إغفاله على مستوى منجزاتها خلال العقود الخمسة الأخيرة، مشيرا إلى أن الدولة ظلت فاعلا أساسيا في تفعيل دور الجماعة الترابية من خلال آلية التمويل، وآلية البرمجة والمخططات والمشاريع المنجزة، ولاسيما المتعلق منها بالتهيئة المناطقية، أو سياسة الاستثمار العمومي، أو دعم البنيات التحتية، أو تحفيز الاستثمار الخاص. إلا أن مساهمات الجماعات الترابية في تحقيق التنمية الوطنية محليا قد تم بوتيرة متفاوتة سريعة أحيانا وبطيئة أحيانا أخرى، الشيء الذي ترتب عنه نوع من عدم التوازن وبعض مظاهر الاختلال في مستوى النمو بين الجماعات الترابية..
و استعرض فونتير بشكل مفصل المرجعيات التي أصبحت تقوم عليها التنمية الجهوية، أولها المرجعية الملكية من خلال تكليف لجنة استشارية لإعداد تصور عام للجهوية المتقدمة، والتي قامت على ثلاثة مداخل أساسية، أولها التكريس الدستوري للجهوية من خلال تخويل الجهة مكانة دستورية، وثانيها إقرار البعد الديمقراطي المباشر في تأسيس النموذج الجديد للجهوية، وثالثها إقرار مبدإ التدبير الديمقراطي لشؤونها فضلا عن تكريس التمثيلية الترابية للجهات في الغرفة البرلمانية الثانية. وقد كان هذا التصور الملكي حاسما في تحديد مرجع الاختيارات الكبرى التي ستكرسها المرجعية الدستورية من خلال قرابة خمس وعشرين فصلا دستوريا من فصول الدستور..
وفي ضوء هذه المرجعية الدستورية ستتأسس مرجعية ثالثة ستشكل تطبيقا إجرائيا لأحكام الدستور من خلال القوانين الانتخابية والقوانين التنظيمية ومراسيمها التطبيقية، وهي التي مثلت تصريفا فعليا لما ورد في التصور الملكي من جهة، والمقتضيات الدستورية من جهة أخرى على مستوى الآليات والمؤسسات ومساطر التدبير وقواعد ممارسة العمل الجماعي، وفق منظور جديد جمع بين الإجراءات التطبيقية للمباديء الدستورية، وحلول جديدة مقترحة للعوائق والإكراهات التي عانت منها التجربة الجماعية في محطاتها السابقة.
وقد أكد المتدخل أن المنظومة القانونية الوطنية، على الرغم مما تحتاجه لاسيما بالنسبة للنصوص الصادرة قبل دستور 2011 من مراجعة وتحيين وإعادة نظر في كثير من مقتضياتها، فقد شكلت هذه القوانين التنظيمية نقلة نوعية في تاريخ التشريع المغربي، من خلال المستجدات التي قدم المتدخل أهمها وحصرها في أربعة أصناف من المستجدات، منها ما يهم المهام والصلاحيات، ومنها ما يخص منظومة الحكامة الترابية، ومنها ما يتعلق بآليات التمويل وآليات التدخل الجديدة وفق منظومة جديدة للحكامة تتوخى المهنية والاحترافية، فضلا عن المنظومة الجديدة لإقرار آليات للديمقراطية التشاركية كما أقرها الدستور..
وقد خلص المتدخل في ختام مداخلته إلى أن الإطار الدستوري والقانوني الجديد المؤطر لعمل الجماعات الترابية أصبح يعكس رؤية واضحة، ويمثل خارطة طريق استراتيجية تستلزم فهما مشتركا وموحدا بين الدولة والجماعات الترابية من أجل توفير شروط نجاح هذه المحطة في تاريخ التجربة الجماعية المغربية، حتى تتحقق أهداف التنمية المحلية باعتبارها مسارا دائما ومشروعا وطنيا هدفه الارتقاء بمستوى عيش المواطنين، وتقديم خدمة عمومية تستجيب لحاجياته وتكون في مستوى تطلعاته.
من جانبه تطرق عبد الحافظ ادمينوأستاذ القانون العام بكلية الحقوق السويسي الرباط، في مداخلته لموضوع -آليات الديمقراطية التشاركية -،معتبرا "المشاركة في صناعة القرار من أهم مظاهر النظام الديمقراطي ، وقد أفردت مختلف الدساتير المغربية فصولا للديمقراطية التمثيلية باعتبارها تجسيدا لإرادة الأمة ، إذ أن السيادةللأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غي مباشرة عن طريق ممثليها . إلا أن التراكم الذي حصل على مستوى الديمقراطية التمثيلية أفرز أعطابا لعل أهمها ظاهرة العزوف خاصة و أن لحظات التماس بين المواطنين بالشأن العام لا تتأتى إلا عند نهاية كل انتداب برلماني أو ترابي . لذى أفرد دستور 2011 موادا للآليات الديمقراطية التشاركية باعتبارها إطارا لخلق نوع من الإهتمام بالشأن العام بكيفية مستمرة وذلك من خلال تمكين المواطن من المساهمة في إعداد و تتبع وتنفيذ القرارات سواء على المستوى الوطني أو الترابي ، وانطلاقا من التحول الذي عرفته تقنيات التدبير العمومي وخاصة تلك المرتبطة بما يعرف بالتدبير العمومي الجديد أصبح المواطن شريكا أساسيا في صناعة القرارات والسياسات".
وأضاف المتحدث "لقد أفرد المشرع في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية عدة مواد للتنزيل الإجرائي لآليات الديمقراطية التشاركية وخاصة هيئات الحوار و التشاور سواء على مستوى الجهات أو العمالات و الأقاليم أو الجماعات ، ثم آلية العرائض المقدمة من قبل المواطنين و الجمعيات. إلا أنه ولحدود اليوم يصعب تقييم التجربة المغربية في بدايتها ويصعب الوقوف عند أعطابها ، في المقابل يجب الانتباه إلى مخاطر تسييسها وتوظيفها بشكل يسيء إلى الممارسة الديمقراطية في بلادنا".