نواب الجزائر يوافقون علي خفض الإنفاق وزيادة الضرائب في 2017

وافق المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) الجزائري الثلاثاء على موازنة البلاد لعام 2017 والتي تتضمن فرض ضرائب جديدة على السلع وخفض دعم الوقود في إطار جهود الحكومة الرامية لتعويض هبوط إيرادات الطاقة.
وتتضمن موازنة العام المقبل خفضا بنسبة 14 بالمئة في الإنفاق بعد تخفيض نسبته تسعة بالمئة في 2016 مع استمرار الدولة العضو في أوبك في توخي الحذر من أي انتعاش لأسعار النفط العالمية.
وتمثل صادرات النفط والغاز 94 في المئة من إجمالي الصادرات و60 في المئة من موازنة الحكومة. ولم تفلح محاولات لتنويع الاقتصاد إلى حد كبير.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تنال الموازنة الموافقة النهائية من مجلس الأمة الجزائري (مجلس الشيوخ).
وتضررت المالية العامة للدولة بشدة جراء انخفاض أسعار النفط. وتستخدم السلطات إيرادات النفط والغاز في دعم جميع السلع تقريبا من الأغذية إلى الوقود والأدوية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في ظل حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يتولي السلطة منذ عام 1999.
وقال حاجي بابا عمي وزير المالية في البرلمان "هناك فعلا زيادات (في الضرائب) لكن من جهة أخرى هناك مواد كثيرة لتحسين وتعزيز وتسريع النمو الاقتصادي".
وبموجب قانون المالية الجديد سترتفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص والبنزين الممتاز والبنزين العادي بنسبة 13.08 في المئة و12.94 في المئة و 14.11 في المئة للتر على الترتيب بينما سيزيد سعر الديزل 7.85 في المئة.
وفي وقت سابق من العام بدأت الجزائر تطبيق أول زيادة في أسعار الوقود خلال أكثر من عشر سنوات وإن كانت الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة تظل منخفضة جدا بالمعايير العالمية. ويباع الديزل حاليا بسعر يبلغ 18.23 دينار (16 سنتا أمريكيا) للتر.
*ضريبة التبغ
تنص الموازنة الجديدة على زيادة ضريبة القيمة المضافة اثنين في المئة بينما سترتفع الضرائب على إيجارات العقارات المحلية بنسبة تتراوح بين سبعة وعشرة بالمئة وسترتفع أسعار التبغ بنسبة تتراوح بين 60 و100 في المئة.
كما ستزيد أسعار الأجهزة المنزلية مثل مكيفات الهواء والغسالات بنسبة تتراوح بين خمسة و60 بالمئة في حين ستزيد تكلفة الإعلان عن المنتجات الأجنبية عشرة في المئة.
ووافق النواب أيضا على ضريبة جديدة على المشروبات الكحولية نسبتها عشرة بالمئة. غير أنهم أعطوا الضوء الأخضر لخفض قدره 65 في المئة في فواتير الكهرباء للمقيمين والمزارعين بالمناطق الصحراوية الجنوبية.
وقاطع نواب المعارضة الذين يمثلون أقلية صغيرة في البرلمان التصويت على الموازنة ورفع بعضهم لافتات في البرلمان مكتوبا عليها "تجويع الشعب" و"المساس بالطابع الاجتماعي للدولة".
وقال لخضر بن خلاف من حزب جبهة العدالة والتنمية المعارض "الحكومة تلقي باللائمة على المواطنين بخصوص أخطاء في سياستها في العقدين الماضيين. لقد عاقبت المواطنين عدة مرات".
وتتوقع الحكومة أن تصل إيرادات الطاقة إلى 35 مليار دولار في 2017 ارتفاعا من إيرادات متوقعة قدرها 26.4 مليار دولار هذا العام.
وفي الأسبوع الماضي قالت الحكومة إنها جمعت خمسة مليارات دولار من إصدار سندات محلية بعد أيام من موافقة البنك الإفريقي للتنمية على قرض قيمته 900 مليون يورو (مليار دولار) للجزائر.
وقال محمد جميعي من حزب جبهة التحرير الوطني المشارك في الائتلاف الحاكم "الوضعية الاقتصادية الصعبة تتطلب مساهمة فعالة من كل الجزائريين للتغلب على الأزمة".