محمد اكضيض: «القانون هو الحكم في استخدام عناصر الشرطة للسلاح الوظيفي»

دفع تواتر حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة، في الأسابيع الماضية، إلى فتح نقاش كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، زاد من تأججه، دعوات بالفايسبوك مؤيدة لإطلاق النار على "المشرملين"، ورفض حقوقي لاستعمال السلاح الوظيفي، إلا في ظروف استثنائية..
في هذا الحوار نستعرض مع الخبير الأمني المتقاعد، محمد اكضيض، الضوابط القانونية والظروف الواقعية في حالات استخدام عناصر الشرطة للسلاح الوظيفي حسب المادة القانونية للدفاع الشرعي، وكذلك رأيه حول دعوات الحقوقيين إلى تقييد استخدام السلاح الوظيفي..
1 – ما هو ردك على رفض الحقوقيين، استخدام عناصر الشرطة للسلاح الوظيفي، ضد «المشرملين» المسلحين؟
أولا، يجب علينا، عدم إغفال الجانب القانوني، باعتباره الحجر الأساس في معالجة حالات استخدام رجل الأمن لسلاحه الوظيفي خلال تدخلاته الميدانية، حيث يخضع رجل الأمن لتكوين قانوني، سواء في المرحلة الجامعية أو خلال التكوين القانوني الذي يخضع له رجال الشرطة خلال تكوينهم.
ثانيا، يجب إعادة النظر في المادة القانونية التي تؤطر استعمال رجل الشرطة لسلاحه الوظيفي في الشارع، والذي يقع عليه عبء إثبات الدفاع الشرعي وتقدير حالات استعمال السلاح، خاصة إذا علمنا، أن هذا الأخير، يمثل النظام العام، وفي الوقت نفسه، يصبح على قدم المساواة في مواجهة «المشرمل» قضائيا، وقد تابعت النقاش المثار مؤخرا بين الحقوقيين الرافضين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وأتوجه بسؤالي هذا للحقوقيين الرافضين لتأويلات حالات الدفاع الشرعي، هل يروقكم، مشهد رجل الأمن الذي يخدم المواطن، ويواجه هذه «السيوف الصليبية» الإجرامية، في غرفة الإنعاش الطبي!!!.. أقول للحقوقيين الرافضين لاستعمال رجل الأمن لسلاحه الوظيفي، شتان بين الآراء النظرية والواقع الميداني الذي يواجهه رجال الشرطة في تدخلاتهم اليومية.
2 – هل يعزى الأمر إلى الخصاص في العنصر البشري وارتفاع معدلات الجريمة؟
دعنا أولا نوضح التالي: حالة الاشتباك مع المشرمل المسلح، الذي يكون في حالة هياج، بسبب حبوب الهلوسة، لا تترك فرصة أمام رجل الأمن، لثنيه عن مواصلة تهديده أمن وطمأنينة المواطنين، وضحية المواجهة قد يكون، المشرمل أو الشرطي الذي يخاطر بحياته من أجل حفظ النظام العام، في مواجهة هستيريا «التشرميل». 
وحسب سؤالك، فالإشكالية لا ترتبط بارتفاع مستوى الجريمة في المغرب، التي تبقى معدلاتها طبيعية، بل يتعلق الأمر بالشعور بانعدام الأمن، الناتج عن حالات معزولة ل «مشرملين»، قد يثيرون الرعب بأحياء سكنية محدودة، ويتم تعميم الواقعة إعلاميا باعتبارها انفلاتا وتسيبا أمنيين بمنطقة معينة، وهو المعطى الذي من شأنه، تكريس صورة سلبية مشوشة في ذهن المجتمع، من شأنها، التأثير على العجلة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، التي تعرفها مدن المملكة.
المديرية العامة للأمن الوطني ماضية في تنزيل استراتيجيتها الأمنية لمواجهة الجريمة، من خلال الوجود الميداني الفعال لمواجهة أية مشاكل من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتجنيد فرق أمنية للتعامل مع الأنشطة الإجرامية والقضاء على بؤر الإجرام، وتتبع مؤشرات الجريمة، وقنص المبحوث عنهم أمنيا.
3 – حسب الحقوقيين، هناك بدائل أخرى للتعامل مع «المشرملين»، ما رأيك؟
مجرد تساؤل.. أي عدالة جنائية قد تعوض ضرر اغتصاب زوجة أمام زوجها، أو اعتداء جسدي نتج عنه تشوه مادي غير قابل للعلاج كليا..
يجب علينا التطرق لموضوع السياسة الجنائية في المغرب، فاستعمال المسدس الصاعق والرصاص المطاطي، يعتبر محرما دوليا.
ثقة الجمعيات الحقوقية في المؤسسة الأمنية تبقى عرجاء، وإذا كانت هذه الجمعيات تمد جسور تواصل مع «المشرملين» لإعادة تأهيلهم نفسيا ودعمهم مجتمعيا، فالأحرى أن نستمع لصوت رجل الأمن، الذي يعاني من مخاطر يومية في أداء رسالته المجتمعية في إنفاذ القانون.. أتساءل: لماذا هذه العدائية من طرف الفاعلين والناشطين الحقوقيين في مواجهة رجال الأمن، ولماذا تغيب أصوات هذه الجمعيات، حينما يلقى رجل الشرطة مصرعه، خلال أدائه لمهامه في مواجهة أخطار الجريمة، التي تتربص به كل يوم.
يجب تعديل القانون المؤطر لتدخل الشرطي في حالات الدفاع الشرعي، بما يسمح بتقوية الضمانات القانونية الكفيلة بحمايته على المستوى المهني.