دعوات إلى إطلاق رصاصة الرحمة على قطاع الطرق تثير جدلا واسعا بالمغرب

يبدو أن حادثة إطلاق الرصاص من قبل الشرطة المغربية على شاب بمدينة بني ملال وإردائه قتيلا بعدما واجه رجال الأمن بسلاح أبيض لم تمر دون أن تخلف جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي انقسم معه أصحابه إلى فريقين يدعو أحدهما إلى قتل " المشرملين " بالرصاص ويندد الفريق الثاني بمثل هذه الدعوات ويرفضها شكلا ومضمونا .
ومباشرة بعد تعرض شاب الأسبوع الماضي إلى القتل على يد رجل أمن برصاصة وجهها إليه بعدما هاجمه بساطور في مدينة بني ملال أطلق عدد من رواد موقع ال"فيسبوك" حملة فايسبوكية تحث رجال الأمن على إستعمال السلاح الوظيفي وإطلاق الرصاص على كل " مشرمل " روع السكان وهدد سلامتهم .
وشارك عدد كبير من الفيسبوكيين هاشتاغات وضعت لهذا الغرض كان أبرزها هاشتاغ " رصاصة الرحمة " الذي أكد المشاركون فيه أن قتل مجرم واحد هو رحمة لحي أو لمدينة أو رحمة بالمجتمع ككل .
في مقابل ذلك أعرب عدد من الفيسبوكيين عن رفضهم الشديد لمثل هذه الدعوات معتبرين أن إطلاق الرصاص على المجرمين لا يمثل حلا أنجع للجريمة ولن يحد من انتشارها
ودعا الرافضون ل " رصاصة الرحمة " إلى تغليب مقاربات أخرى لمواجهة تنامي الجريمة عوض الاقتصار على المقاربة الأمنية أو الاكتفاء بقتل من هدد سلامة المواطن وامنه .
واعتبر هؤلاء أن الدعوة إلى إطلاق رصاصة الرحمة على المشرميلن لن يولد إلا تجاوزات في استعمال السلاح من قبل رجال شرطة " فاسدين " على حد تعبيراتهم .
تجدر الاشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني قد أوضحت في وقت سابق أن استعمال موظفي الشرطة لأسلحتهم الوظيفية، شأنها شأن باقي المعدات الموضوعة رهن إشارة أجهزة تطبيق القانون، يخضع لضوابط قانونية وتنظيمية صارمة، تحدد بدقة الإطار الشرعي لاستعمال الأسلحة النارية، وكذا الشروط الموضوعية والمهنية لهذا اللغرض.
وأضافت المديرية أن الإطار القانوني المنظم لاستعمال السلاح الوظيفي يرتبط بحالات الضرورة القصوى التي تستوجبها كل واقعة على حدة.
وزاد المصدر ذاته أن السلاح الوظيفي الذي توصي المديرية العامة باستعماله السليم وحسن التعامل معه، يُستعمل في الدفاع الشرعي عن النفس من قبل موظف الشرطة، وكذا من أجل دفع الأخطار عن المواطنين وممتلكاتهم، وذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية التي تسهر على احترامها السلطات الإدارية والقضائية المختصة.
و شدد مديرية الأمن على أن السلاح الوظيفي للشرطة يبقى وسيلة أساسية ودائمة من وسائل العمل يمكن اللجوء إليها كل ما دعت الضرورة إلى ذلك"