الحموشي يتحدث عن استعمال الأمن للسلاح الوظيفي

يبدو أن الادارة العامة للأمن الوطني نهجت استراتيجية تواصلية مختلفة عن تلك التي نهجتها مع المدراء العامون الذين تعاقبوا عليها.
فمنذ وصول رجل المخابرات عبد اللطيف الحموشي إلى هذا المنصب، وهو يتفاعل بسرعة مع الأخبار التي تنشر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
في هذا السياق يدخل نفي الإدارة العامة للأمن الوطني لما تداولته بعض الصحف والمواقع والتدوينات، التي تزعم أن ثمة أشرطة توثق لتدخلات أمنية حديثة، جرى فيها استخدام السلاح الوظيفي من طرف عناصر الشرطة.
إذ جاء في البلاغ « وفي سياق متصل، نشرت منابر إعلامية أخبارا مؤداها أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت تعليمات لموظفي الشرطة، تطالبهم فيها باستخدام أسلحتهم الوظيفية خلال التدخلات الميدانية الرامية إلى مكافحة الجريمة.
وتنويرا للرأي العام، ورفعا لكل لبس قد تثيره هذه الأخبار والمقاطع المصورة، وتفاديا كذلك للتأثير السلبي على الإحساس بالأمن الذي قد تتسبب فيه المزاعم والأشرطة غير الصحيحة، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على توضيح المعطيات التالية:
* إن القانون، هو الذي يحدد حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن نفس ومال المواطن، أو عن الشرطي المتدخل نفسه، شريطة توافر ظروف قانونية وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة القضاء، وذلك عندما يكون الاعتداء حالا ووشيكا، وأن يكون هناك تناسب بين الاعتداء والدفاع؛
* إن المديرية العامة للأمن الوطني تحرص باستمرار على الرفع من كفاءات عناصر الشرطة في مجال الرماية، وتخضعهم لتداريب أساسية وتخصصية مكثفة، لضمان الاستخدام السليم لهذه اللوازم الوظيفية كلّما توفرت ضرورات الاستعمال، فضلا عن صون أمن وسلامة المواطنين، وذلك بمنأى عن أي تجاوز أو شطط سيرتب المسؤولية التأديبية والجنائية لمرتكبه؛
* إن العديد من الأشرطة والتسجيلات المنشورة بمواقع التواصل الاجتماعي، هي إما أشرطة توثق لتدخلات ميدانية سابقة، أو تدخلات لم يتم فيها استخدام السلاح الناري بشكل قطعي، وهو ما يستوجب الاحتياط في التعامل مع هذه الأشرطة لارتباطها الوثيق بالشعور بالأمن.
وإذ تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني على أن هاجسها الأول هو خدمة المواطن، وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته، فإنها تشدد في المقابل على أنها حريصة على أن تكون تدخلات موظفيها في إطار مكافحة الجريمة منسجمة مع القانون، وتحفظ حقوق وحريات المواطنين.