بعد اعتداء برلين.. هذا ما قررته ألمانيا بخصوص المغاربة

العملية الإرهابية التي نفذها التونسي أنيس العماري في 19 دجنبر الجاري، إثر قيامه بدهس عدد من الضحايا بسوق متاخم لسوق «الكريماس» في العاصمة الألمانية عبر شاحنة، دفعت بوزير الداخلية الألماني «توماس دي مزير»، بالطلب من المغرب والجزائر وتونس، بتسريع ترحيل مواطنيهم الذين رفضت طلبات لجوئهم.
وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة «أنجيلا ميركل» المسيحي الديمقراطي، إنه إذا تم تصنيف دول المغرب العربي على أنها دول آمنة، فإن إجراءات نظر طلبات اللجوء للتونسيين ستسير بشكل أسرع وأسهل مما عليه الآن.
وقالت مصادر إعلامية، إن الحكومة الألمانية ومباشرة بعد تنفيذ العامري لعمليته الإرهابية، والتي خلفت 12 قتيلا وعددا من الجرحى، قد فتحت قنوات اتصال دبلوماسية مع كل من الرباط والجزائر وتونس، من أجل اتخاذ ما يلزم بخصوص استعادة مواطنيهم الذين رفضت طلبات لجوئهم، كما وقع مع الإرهابي التونسي العامري، الذي سبق ورفضت ألمانيا منحه اللجوء السياسي، ورفضت تونس استعادته، بمبرر عدم توفره على أوراق هوية، تؤكد أنه تونسي الجنسية.
في السياق، كان الملك محمد السادس قد أجرى يوم 26 شتنبر الماضي، اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل»، وخلال هذا الاتصال تباحث العاهل المغربي والمستشارة الألمانية، بشأن سياسة الهجرة.
وبهذه المناسبة، أعطى محمد السادس تعليماته لوزير الداخلية قصد القيام إلى جانب فريق من الخبراء من وزارته، بزيارة إلى ألمانيا، بغرض تسريع تحديد هوية وإعادة ترحيل المواطنين المغاربة المعنيين بهذه العملية ، وفي 14 أكتوبر وتنفيذا للتعليمات الملكية أجرى محمد حصاد ببرلين مباحثات مع نظيره الألماني، تناولت على الخصوص قضايا الهجرة والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.
وأكد حصاد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني، عقب المباحثات، على أن المغرب حريص على تعزيز التعاون مع ألمانيا، في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار حصاد الذي كان مرفوقا بوفد من وزارة الداخلية وسفير المملكة ببرلين، إلى أن موضوع الهجرة السرية جد معقد، وأن المغرب، مستعد لتسهيل، وإلى أقصى الحدود، عودة المغاربة في وضعية غير قانونية في ألمانيا، وخاصة الذين دخلوا مع موجات اللاجئين على إثر الأزمة في سوريا.
وأضاف أن هذه العمليات معقدة، على اعتبار أن الأشخاص المعنيين ليست لديهم وثائق ثبوتية، وبالتالي، فإن المرحلة الأولى ستهم التأكد من هويتهم وانتمائهم إلى المغرب، إضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى.
وكان من النتائج الأولى لزيارة وزير الداخلية المغربي، أن أبقى الوزير فريقا من الخبراء المغاربة في ألمانيا للاشتغال إلى جانب فريق ألماني إلى غاية أن تتوضح الأمور، ويتم القيام بكل الإجراءات اللازمة حتى لا يكون لموضوع المهاجرين السريين المشكل تداعيات على المغاربة المقيمين في ألمانيا بشكل قانوني.