مركز إفريقيا والشرق الأوسط: 36 دولة تطرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي

اعتبر مركز إفريقيا والشرق الأوسط، وهو مجموعة تفكير جنوب إفريقية متخصصة في الدراسات الإفريقية وشرق الأوسطية، أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي يعد تتويجا لمسار طويل للانفتاح قادته المملكة المغربية بحكمة داخل القارة.
وأبرزت مجموعة التفكير في تحليل مخصص لدور المغرب في إفريقيا على ضوء عودته إلى الاتحاد الإفريقي، أن جلالة الملك محمد السادس، وفي إطار هذا مسلسل الانفتاح، قام بزيارات للعديد من بلدان القارة، التي وقعت معها المملكة مجموعة من اتفاقيات ومعاهدات التعاون.
ولاحظ المركز أن الجولات الملكية مكنت من توثيق علاقات المغرب مع بلدان القارة، خاصة مع البلدان المؤثرة من قبيل نيجيريا.
وأشار إلى أن الأغلبية الساحقة للبلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي صوتت لفائدة عودة المغرب داخل المنظمة القارية خلال قمتها ال28، المنعقدة مؤخرا بأديس أبابا (إثيوبيا)، مبرزا الدور المتزايد الأهمية الذي يضطلع به المغرب على الساحة الإفريقية، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية ومكافحة الإرهاب.
فعلى المستوى الاقتصادي، يوضح المركز، جعلت علاقات الشراكة التي نسجها المغرب خلال السنوات الأخيرة مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من هذه المنطقة سوقا ذا أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة للمملكة، مسجلا أن هذه الأهمية تأكدت منذ الأزمة المالية الدولية لسنة 2008.
ومنذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، يضيف مركز الأبحاث، اتجه المغرب نحو مزيد من تعزيز علاقاته الاقتصادية والتجارية مع إفريقيا في إطار شراكة جنوب-جنوب خلاقة، مشيرا إلى أن هذا الخيار مكن المغرب من مضاعفة مبادلاته التجارية مع إفريقيا جنوب الصحراء بعشر مرات.
وذكر أن هذه السياسة ساهمت أيضا في الرفع بشكل مهم من الاستثمارات المغربية المباشرة في القارة، مبرزا أن هذا التوسع الاقتصادي تجسد من خلال تعزيز التأثير الدبلوماسي للمغرب في القارة، وهو الوضع الذي انعكس أيضا من خلال الحضور المتزايد للمملكة ضمن المؤسسات والمنظمات متعددة الأطراف.
وفي هذا السياق، استعرضت مجموعة التفكير جنوب الإفريقية الدور الهام الذي يضطلع به المغرب في تسوية النزاعات في العالم، وهو الدور الذي أضحى مكونا هاما ضمن السياسة الخارجية للمملكة.
واستحضر المركز، في هذا الصدد، المساهمة القيمة للمغرب في الجهود الرامية إلى تسوية العديد من النزاعات في إفريقيا، خاصة في ليبيا.
واعتبر المركز أن هذا الانخراط الدولي والقاري للمغرب، مكن المملكة من استعادة مقعدها داخل الاتحاد الإفريقي، بدعم من الغالبية الساحقة للبلدان الأعضاء.
وفي تحليله لتأثير عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي على قضية الصحراء المغربية، قال المركز إن هذه العودة من شأنها إضعاف موقف خصوم الوحدة الترابية للمملكة.
وذكرت مجموعة التفكير بأن أزيد من 28 دولة عضو بالاتحاد الإفريقي، كانت قد دعت بشكل رسمي إلى طرد الجمهورية الوهمية من المنظمة القارية، مشيرا إلى أن تأثير أهم الداعمين لهذا الكيان، ويتعلق الأمر بالجزائر وجنوب إفريقيا، سيضمحل بشكل أكبر مع عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.
وتطرق المركز جنوب الإفريقي، في هذا السياق، إلى مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في 2007 لتسوية، تحت سيادته، هذا النزاع المثار بشأن وحدته الترابية.
ويحظى المخطط بدعم أهم القوى العالمية، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، التي تعتبر أن المخطط يشكل مبادرة جدية وذات مصداقية، حسب المركز الذي يشير إلى أن المخطط يتيح قاعدة متينة لتسوية قضية الصحراء.
وأضاف المركز أن المغرب، الذي سيضطلع منذ الآن بدور حاسم ضمن الاتحاد الإفريقي، سيستفيد من الإنصات المتأني لشركائه الأفارقة بشأن هذه القضية، مذكرا بالمجهود التنموي الهام الذي قام به المغرب من أجل تنمية أقاليمه الجنوبية.
واستعرض المركز في هذا الصدد، المشروع الطموح للجهوية الموسعة الذي أطلقه المغرب.
وفي معرض التذكير بالبلدان العديدة التي سحبت اعترافها بالجمهورية الوهمية، أبرز المركز أن طرد هذا الكيان من الاتحاد الإفريقي يتطلب دعم 36 دولة عضو فقط.
وختم المركز بالقول إن 31 دولة تؤيد، بالفعل، هذه المبادرة.