إيداع قاضي محكمة النقض المتهم بتلقي رشوة سجن سلا

أكد مصدر مقرب من أسرة القاضي، رئيس غرفة بمحكمة النقص، الذي يحمل «صفة قاض مدى الحياة»، أنه قد تم إيداعه سجن سلا، بعد زوال أول أمس الأربعاء على خلفية الاتهام الموجه إليه بتلقي رشوة بمقر سكناه بالهرهورة. وهو ما يعني إخضاعه لتدابير الاعتقال الاحتياطي في أفق محاكمته بالمنسوب إليه.
وكان القاضي المتهم قد أحيل على التحقيق الذي باشره الوكيل العام لدى محكمة النقض مصطفى مداح، بعد ضبط مبلغ مالي مهم ببيته، يشتبه في أنه تلقاه كرشوة، كان موضوع كمين على أساس شكاية من مواطن تتعلق بالرشوة، حيث قامت عناصر الأمن بأمر من النيابة العامة بحجز المبلغ المقدر ب 50 مليون سنتيم.
وقد تم استدعاء القاضي المتهم، إلى التحقيق إلا أنه لم يستجب بعد أن قدم شهادة طبية، إلا أن قرارا صدر بإغلاق الحدود في وجهه، ليتم فتح تحقيق معه حول المبلغ المحجوز لديه في سياق وجود شبهة رشوة، خاصة أن المواطن المشتكي، طرف في ملف قضائي يتعلق بتزوير وثائق. وبناء على نتائج التحقيق تم إيداعه السجن بعد زوال الأربعاء الماضي.
وكانت وزارة العدل والحريات أعلنت في بلاغ لها، صدر مساء يوم التاسع من شهر فبراير المنصرم، أن النيابة العامة لدى استئنافية الرباط، أحالت ملف القاضي على الوكيل العام الملك لدى محكمة النقض، من أجل التحقيق في المنسوب له من التهم التي تداولها الرأي العام.
واعتبر بلاغ الوزارة أن النيابة العامة أحالت ملف هذا القاضي على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لأنه هو المؤهل حصريا طبقا لمقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، لتقديم ملتمسات للغرفة الجنائية بنفس المحكمة لإجراء تحقيق في القضية.
ومن جهة أخرى، أعلن المصدر ذاته، أن النيابة العامة باستئنافية الرباط أحالت موظفين اثنين على قاضي التحقيق بملتمس لإجراء تحقيق معهما من أجل أفعال الارتشاء والمشاركة في ذلك. وفور تفجر هذا الملف أعلن القاضي المشتبه عن تقديم استقالته من جهاز القضاء بتاريخ السابع من شهر فبرار المنصرم، احتجاجا على ما اعتبره بعض المقربين منه، حينذاك، «مؤامرة» تعرض لها القاضي، الذي يحمل صفة «قاض مدى الحياة».
وكان القاضي المتهم ادعى لتبرير المبلغ المتحصل عليه والذي تم حجزه، أن شخصا حضر إلى مسكنه ليشتري شقة في ملكية ابنته بمراكش، وحمل معه عربونا قدره 500 ألف درهم، ليفاجأ بالشرطة تدق بابه، وتطلب منه إحضار المبلغ..