إحالة مستشار قضائي مدى الحياة على العدالة تنذر بتفجير قضايا خطيرة والإطاحة برؤوس كبيرة

عرفت قضية القاضي ماء العينين تطورات مثيرة بعد إعلان وزارة العدل والحريات إحالة ملفه من طرف النيابة العامة على أنظار الوكيل العام لدى محكمة النقض، للتقرير في ما نسب لمستشار محكمة النقض من تلقي رشوة بقيمة 50 مليون سنتيم. وأعلنت وزارة العدل والحريات أنه تطبيقا لمقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية فقد أحالت النيابة العامة لاستئنافية الرباط الخميس 9 فبراير 2017 مستشار محكمة النقض متهم بتلقي رشوة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وذلك على خلفية ما تداولته وسائل الإعلام بخصوص تلقي المعني بالأمر لرشوة.. وكشفت وزارة العدل والحريات في بلاغ تم تعميمه على جميع وسائل الإعلام وتوصلت الاتحاد الاشتراكي بنسخة منه، أنه وطبقا لمقتضيات الفصل 265 من قانون المسطرة الجنائية التي تؤهل الوكيل العام الملك لدى محكمة النقض، بصفة حصرية، عند الاقتضاء، تقديم ملتمسات للغرفة الجنائية بنفس المحكمة لإجراء تحقيق في القضية المثارة لاتخاذ قرار بشأنها . وأضاف البلاغ "كما أحالت النيابة العامة باستئنافية الرباط موظفين اثنين على قاضي التحقيق بملتمس لإجراء تحقيق معهما من أجل أفعال الارتشاء والمشاركة في ذلك.
وكان القاضي ماء العينين قدم استقالته من جهاز القضاء في مقر وزارة العدل والحريات بالرباط احتجاجا على ما اعتبره مقرب منه مؤامرة تعرض لها القاضي مدى الحياة في محكمة النقض اليوم وترمي إلى المس بسمعته ونظافة يده.
وقال مصدر قريب من القاضي ماء العينين لوسائل إعلام إن جهات في سلك القضاء كانت تستهدفه منذ مدة، وانه وضع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في صورة هذا الاستهداف قبل أسابيع من حادثة متابعته، وبدأت القصة حين زار القاضي في بيته شخص حضر ليشتري بيتا لابنته في مراكش وحمل معه عربونا عبارة عن 500 ألف درهم ليفاجأ بالشرطة تدق بابه وتطلب منه إحضار المبلغ الذي صادروه، وبعد ساعات استدعى المفتش العام للوزارة القاضي المنحدر من عائلة صحراوية عريقة إلى مكتبه واستفسره عن الأمر فقدم ماء العينين التوضيحات المطلوبة وأخبره بأن لا علاقة تربط بين بيع المنزل وعمل القاضي، وأن المس بسمعته مؤامرة يقف وراءها مسؤولون قضائيون على خلاف مع القاضي الذي سبق وأن منحه الملك محمد السادس صفة قاض مدى الحياة، عرفانا لاستقامته وتفانيه في العمل لمدة أربعين سنة أمضاها في سلك القضاء . وراج الخبر بقوة في وسائل التوصل الاجتماعي في قضية تنذر بمزيد من الإثارة، خاصة وأن القاضي المستشار ،وكما استفيد من مقربين منه، يتهم جهات في الجسم القضائي باستهدافه ،وأن وزير العدل مصطفى الرميد كان قد أخبر بمعطيات لم تتسرب بعد، مما يعني أن الملف قد يكون أكبر من قضية اتهام بتلقي رشوة ، وتبقى بوادر قضية متشعبة ومثيرة كبيرة قد تثير مزيدا من الأسئلة الحارقة في الجسم القضائي.