أعلنت وزارة العدل والحريات أنها أحالت ملف مستشار يشتبه في تلقيه رشوة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المخول لها النظر في ملفه، كونه يمارس عمله بهذه المحكمة التي تعتبر اكبر هيئة قضائية بالبلاد. وأكدت وزارة العدل والحريات في بلاغ لها" أنه تبعا لما تداولاته بعض وسائل الإعلام بخصوص الاشتباه في تلقي مستشار بمحكمة النقض لرشوة، وأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، فقد أحالت النيابة العامة لاستئنافية الرباط يوم الخميس 9 فبراير مسطرة المعني بالأمر على الوكيل العام الملك لدى محكمة النقض، الذي تؤهله هذه المقتضيات بصفة حصرية، عند الاقتضاء، تقديم ملتمسات للغرفة الجنائية بنفس المحكمة لإجراء تحقيق في القضية".
كما أحالت النيابة العامة باستئنافية الرباط موظفين اثنين على قاضي التحقيق بملتمس لإجراء تحقيق معهما، من أجل أفعال الارتشاء والمشاركة في ذلك.
