تزايد استعمال أسلحة نارية في جرائم القتل.. الداخلية تتشدد

عممت وزارة الداخلية على مصالحها الخارجية في المدن والأقاليم دورية، أمرت فيها الجهات المختصة بمنح هذه التراخيص، إلى التشدد في مساطر وإجراءات منح رخص حمل السلاح الخاصة بالصيد، ورخص حمل الأسلحة الشخصية والفردية.
ويأتي القرار بضرورة تشديد إجراءات ومساطر منح رخص حمل الأسلحة، بعد توالي الحوادث المميتة مؤخرا، والتي استعملت فيها أسلحة خاصة بالصيد، وكان آخرها العملية التي قتل فيها النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس، وقبلها قتل المستشار السابق في حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة سيدي بوصبر بإقليم وزان، جمال الأشهب، نهاية دجنبر الماضي خمسة أفراد باستعمال سلاح ناري، واعترافه أثناء التحقيق معه، بقتله شخصا آخر في وقت سابق، في منطقة باب برد، مستعملا مرة أخرى بندقية صيد.
وكانت ظاهرة استخدام الأسلحة فى جرائم قتل، قد أثارت مؤخرا، العديد من التساؤلات عن حجم سوق الأسلحة المرخصة فى المغرب، حيث قالت مصادر عليمة أن المصالح المختصة في وزارة الداخلية، وضعت مساطر وإجراءات أكثر تشددا في منح رخص حمل السلاح، وحثت الوزارة مصالحها في المدن والأقاليم بالبدء في تنزيل هذه المساطر.
وتبقى عملية حيازة وحمل السلاح الناري الفردي، ممنوعة منعا كليا بالمغرب، باستثناء العمليات التي تتم عبر مساطر معقدة، وإجراءات مشددة تنتهي بمنح ترخيص، يتعلق باستعمال قطعة السلاح في أنشطة الصيد البري.