وزارة الصحة: التغطية الصحية للطلبة ستفعل ابتداء من الموسم المقبل

صادق مجلس النواب بالإجماع،الأربعاء 22 يوليوز 2015 في جلسة عمومية، على مشروع قانون يتعلق بالتغطية الصحية للطلبة والذي قالت وزارة الصحة إنه سيتم تفعيله ابتداء من الموسم الجامعي المقبل 2015-2016.
ويأتي هذا المشروع الاجتماعي، الذي أعدته وزارة الصحة، والذي سبق وأن صادق عليه مجلس المستشارين (14 يوليوز 2015) لتوسيع نطاق التغطية لتشمل طلبة التعليم العالي العام والخاص وكذا متدربي التكوين المهني الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم في أسلاك تتطلب التوفر على شهادة الباكلوريا.
ويستفيد الطلبة بموجب مشروع هذا القانون الذي تتوفر "التجديد" على نسخة منه، من نفس سلة العلاجات ومستويات الخدمات الممنوحة لموظفي القطاع العام وتتحمل الدولة مجمل تكاليف هذه التغطية بالنسبة لطلبة التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني التابعة للدولة، وسيتم تدبير هذا النظام من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
ويحدد مشروع القانون موارد هذا النظام في مساهمة الدولة والاشتراكات التي يتحملها الطلبة والهبات والوصايا والعائدات المالية، وتتحمل الدولة المساهمة السنوية التي تمثل المبلغ الاجمالي لاشتراكات طلبة مؤسسات القطاع العام، بينما يؤدي طلبة مؤسسات التعليم العالي الخاص أو التكوين المهني الخاص المبلغ الجزافي كاملا.
ويشترط مشروع القانون في الطلبة المستفيدين من هذا النظام أن لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة وأن يكونوا مقيدين بكيفية قانونية في إحدى المؤسسات المشار إليها وأن لا يكون مستفيدا بصفته مؤمنا أو بصفته من ذوي حقوق مؤمن من أي تغطية صحية كيفما كانت طبيعتها.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة بهذا الخصوص توصلت "التجديد" بنسخة منه، أن هذا المشروع الذي يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي يأتي بعد أن بلغ عدد المستفيدين من التغطية الصحية الاجبارية التي انطلقت سنة 2005 حوالي 34 في المائة من الساكنة، وبعد تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) سنة 2013 والذي استفاد منه حوالي 8.5 مليون أي ما يعادل 28 في المائة ليبلغ عدد المشمولين بالتغطية الصحية حوالي 62 في المائة، مؤكدا أنه يرتقب قريبا أن تشمل التغطية الصحية أصحاب المهن الحرة والمستقلين من خلال إقرار نظام خاص بالتغطية الصحية للمستقلين وذلك في أفق تحقيق التغطية الصحية الشاملة.