واقع .. متى ستشمل التغطية الصحية والاجتماعية المهن الحرة والعمال المستقلين؟

شكلت «رهانات التغطية الصحية والحماية الاجتماعية للمهن الحرة والمستقلة» موضوع لقاء تفكيري نظم من قبل الجمعية المغربية للصحافة الطبية، بشراكة مع النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، يوم الأربعاء 11 ماي الجاري، وهو اللقاء الذي قام بتنشيطه الدكتور محمد الناصري بناني، والذي خصص لتسليط الضوء على الضرورة التي تكتسيها الاستجابة لمبدأ التعميم بالنسبة لنظام التغطية الصحية الإجباري، وذلك بالنظر إلى ما اعتبره متدخلون خلال هذه التظاهرة غيابا لنظام للحماية الاجتماعية والصحية بالمغرب بالنسبة للمهن الحرة و العمال المستقلين، وعلى رأسهم مهنيي الصحة و من بينهم الأطباء. الامر الذي يستوجب حث السلطات الوصية المعنية على وضع الترسانة الأساسية لتحقيق هذا المنحى الذي أضحى ضرورة لا محيد عنها.
وفي السياق ذاته أشارت تدخلات إلى أن هذا المطلب يتأكد خاصة إذا علمنا أن مقدمي الخدمات الصحية يتركون في مواجهة مصيرهم في حالة تعرضهم لأخطار صحية اجتماعية، وأيضا ال 10 ملايين مغربي، الذين يبقون لحد الآن دون تأمين. ولكون الصحة عامل تنمية، ومن هذا المنطلق فإن الحفاظ على الرصيد الإنتاجي لجميع الشرائح الاجتماعية، يمر بكل تأكيد من خلال تحسين وضعهم الصحي.
وبالنسبة لمنظمي هذه التظاهرة، فإن المغرب قطع أشواطا كبيرة للاستجابة للحاجيات و الانتظارات الصحية للمرضى خلال السنوات الأخيرة، ومن نتائج المجهودات التي تم القيام بها، هناك بلورة نظام التأمين الصحي الإجباري (AMO)، الذي يهم تقريبا ثلث المرضى المغاربة، و»الراميد» أي نظام المساعدة الصحية للفئات المعوزة، الذي يجري تطبيقه، و الذي سيغطي تقريبا ثلث السكان، و مع ذلك، يبدو أن هذه المكتسبات تم تحقيقها على حساب احترام المبادئ الأساسية للتغطية الصحية، أي التعميم و التضامن مع ضمان المساواة و تحقيق الإنصاف لجميع السكان في مجال الاستفادة من الخدمات الطبية، الذي يجب بالضرورة أن يغطي جميع الفئات الاجتماعية. و بعد أكثر من 8 سنوات على انطلاق نظام التأمين الإجباري عن المرض، لم يتم توفير أي معطى يهم التوسيع من اجل الإدماج التدريجي لمختلف الشرائح الاجتماعية في هذا النظام، ومن ضمنها المهن الحرة والعمال المستقلين.