دموع وصراخ عقب صدور الأحكام الاستئنافية ضد متهمي عمارة سباتة

دموع وصراخ واحتجاجات قوية رافقت صدور الأحكام في حق المتهمين المتابعين في ملف عمارة سباتة.
فبعد حالة من الانتظار والخوف، كانت الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ورفعت إلى سنة ونصف، اليوم الأربعاء، الأحكام الصادرة في حق المراقبين المتابعين على ذمة قضية ملف سباتة التي راح ضحيتها أربعة أشخاص.
وكانت المحكمة الزجرية أصدرت أحكامها على المتهمين الثمانية، في مارس المنصرم، وتراوحت بين 5 سنوات في حق المتهم الرئيسي صاحب العمارة وغرامة 10 آلاف درهم، وبثلاث سنوات حبسا وغرامة ثمانية آلاف درهم في حق تقني الجماعة الحضرية التابعة لنفوذها العمارة المنهارة.
كما قضت الغرفة في حق مهندس مكتب الدراسات ومهندس مكتب المراقبة بسنتين حبسا وغرامة ألف درهم لكل واحد منهما، وبسنة ونصف السنة حبسا وغرامة ألف درهم في حق المهندس المعماري.
كما أدانت المتهم التقني الذي أنجز تصميم الخرسانة بسنة حبسا وغرامة ألف درهم، في حين قضت ب 10 أشهر حبسا لكل من المراقبين التابعين للجماعة الحضرية، وأداء كل واحد منهما غرامة ألف درهم، وهي العقوبة الحبسية الوحيدة التي رفعتها محكمة الاستئناف اليوم إلى سنة ونصف.
وبلغ مجموع الأحكام ابتدائيا 16 سنة وشهرين حبسا نافذا، انضافت إليها ستة عشر شهرا التي رفعت عقوبة المراقبين،
وكان دفاع المتهمين حمل المسؤولية في وقوع العمارة للسلطة المحلية ممثلة في قائد الملحقة الإدارية التي تدخل العمارة ضمن نفوذها.
وتوبع في الملف ثمانية متهمين، في حالة اعتقال، منهم صاحب العمارة المنهارة وتقني ومراقبين ومهندس معماري، بتهم تتعلق ب "الارتشاء وتسليم ترخيص بدون حق، والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والتسبب في القتل غير العمد نتيجة عدم مراعاة النظم والقوانين" كل حسب ما نسب إليه.