جلسات جديدة من أجل محاكمة الرئيس السابق لإحدى الجماعات التابعة لعمالة اقليمالجديدة، تنطلق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الذي تم عزله من منصبه، بعد متابعته في حالة اعتقال بقرار من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال العمومية. فبعد إدانته من طرف غرفة جرائم الأموال والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا، نافذة في حدود سنتين، وموقوفة في الباقي، وغرامة نافذة في حدود 30 ألف درهم، تعود محكمة الاستئناف بالبيضاء للنظر في ملف الرئيس الاستقلالي لجماعة الغديرة «الطاهر رهين» الذي توبع إلى جانب نائبه، في ملف يتعلق باختلاسات من مالية الجماعة، إضافة إلى مقاولين سبق لهم أن تعاملوا مع الجماعة في صفقات أثبتت لجنة من المجلس الجهوي للحسابات وجود اختلالات بها. وكانت الهيئة التي ترأسها القاضي «الطرشي» حكمت على كل من المتهمين في الملف ذاته وضمنهم نائب للرئيس ومقاولين وممولين للجماعة وهم: محمد متواضع، عبد الرحيم مليم، عبد العزيز بلهواري بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى في حق المتهمين عبد العزيز بلهواري وعبد الرحيم مليم، دون الطاهر رهين ومحمد متواضع، كما قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم محمد أزريري من أجل ما نسب إليه، والحكم ببراءته. وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع الحكم على المتهمين المدانين بأدائهم للطرف المدني تعويضا إجماليا قدره 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم)، وتحميلهم الصائر ورفض ما عدا ذلك. وهو الحكم الذي رأى فيه دفاع الطرف المدني المحامي أنه «جاء مخففا»، مؤكدا أنه «سيعمل على استئنافه». فيوم الاثنين 19 يونيو الجاري، من المنتظر أن تشهد قاعات محكمة الاستئناف بدء محاكمة رئيس جماعة الغديرة المعزول من منصبه، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، خاصة أن المعارضة السابقة للرئيس المتهم اعتبرت الأحكام الأولى مخففة.
