غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش تفتح ملف فضيحة "تفويت كازينو السعدي" على إيقاع التأجيلات

على إيقاع التأجيلات، انطلقت مرحلة الاستئناف في قضية المدانين في ملف ما بات يعرف في أدبيات الفضائح المراكشية ب"فضيحة تفويت كازينو السعدي"، بعد أن اضطرت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية صباح الثلاثاء الماضي، إلى الإعلان عن تأجيل الجلسة إلى غاية الثاني من فبراير المقبل لاستدعاء كافة الأطراف.
فبعد مرور حوالي سنة، على تطويق أعناق المدانين من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بأحكام سجنية نافذة وغرامات مالية بعد ثبوت المنسوب إليهم من تهم تصب في مجملها في خانة "الرشوة وتبديد أموال عمومية"، دخلت القضية منعطف المرحلة الاستئنافية التي ينتظرها الرأي العام المحلي بغير قليل من الاهتمام.
المتهمون، يدخلون المرحلة الجديدة مثقلين بأحكام متفاوتة، كان نصيب عبد اللطيف أبدوح البرلماني والمنسق الجهوي لحزب الاستقلال، باعتباره المتهم الرئيسي في القضية 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 50 ألف درهم مع مصادرة وتمليك الدولة الشقق موضوع استفادته من مشروع تجزئة سينكو كرشوة مع تحميله الصائر، فيما أدين المقاول عبد الغني المتسلي صاحب المشروع بسنتين حبسا نافذا وغرامة 30 ألف درهم.
باقي المتورطين الذين حددت قائمة متابعتهم في قضية تفويت كازينو السعدي، تمت إدانتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 40 ألف درهم، لفت أعناق عبد العزيز مروان ومحمد نكيل النائبان السابقان لعمدة المدينة، إلى جانب المستشارين محمد الحر، عمر أيت عيان، عبد الرحيم الهواري، والمتهمين عبد الرحمان العربي ولحسن أمردو.
التفويت الذي تم تمريره مقابل رشوة حددها تسجيل صوتي في مبلغ مليار سنتيم تم اقتسامها بين أعضاء مجلس بلدية المنارة- جليز زمن رئاسة المتهم الرئيسي، ظلت تتقاذفها تحقيقات لجن التفتيش المركزية والفرقة الوطنية وقضاء التحقيق بمحكمة الاستئناف، قبل أن تجد لها مكانا ضمن الملفات المعروضة على أنظار هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية، التي خاضت رحلة محاكمة ماراطونية امتدت في الزمن طيلة أشهر، انتهت بإصدار الأحكام المذكورة وإسدال الستار عن الفصل الأول للمحاكمة التي اعتبرت لدى الأوساط المراكشية "محاكمة القرن".
إسماعيل احريملة