ثلاث سنوات حبسا لرئيس جماعة بالجديدة توبع بالاختلاس وسوء التسيير

أصدرت محكمة الاستئناف، يوم الخميس الماضي، حكمها في ملف الاختلاسات وسوء التسيير التي توبع بموجبها رئيس جماعة تابعة لعمالة إقليم الجديدة ونائبه، إضافة إلى مقاولين سبق لهم أن تعاملوا مع الجماعة في صفقات أثبتت لجنة من المجلس الجهوي للحسابات وجود اختلالات بها.
وقد قضت المحكمة بمؤاخذة الرئيس الاستقلالي السابق لجماعة الغديرة «الطاهر رهين» بالمنسوب إليه، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا في حدود سنتين، وموقوف التنفيذ في الباقي، وغرامة نافذة في حدود 30 ألف درهم.
كما قضت المحكمة التي ترأسها القاضي «الطرشي» على كل من المتهمين: محمد متواضع، عبد الرحيم مليم، عبد العزيز بلهواري بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى في حق المتهمين عبد العزيز بلهواري وعبد الرحيم مليم، دون الطاهر رهين ومحمد متواضع.
كما قررت المحكمة، عدم مؤاخذة المتهم محمد أزريري من أجل ما نسب إليه، والحكم ببراءته. وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع الحكم على المتهمين المدانين بأدائهم للطرف المدني تعويضا إجماليا قدره 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم)، وتحميلهم الصائر ورفض ما عدا ذلك. وهو الحكم الذي رأى فيه دفاع الطرف المدني المحامي «عبد العالي لبيض»، أنه «جاء مخففا»، مؤكدا أنه «سيعمل على استئنافه».
وكان دفاع جماعة الغديرة طالب بمبلغ 3 ملايير سنتيم، كتعويض لفائدة الجماعة ضد رئيسها السابق، بعد اعتقاله على ذمة قضية اختلاس أموال عمومية وسوء التسيير.
محامي الجماعة، التي كانت تعتبر جزءا من مدينة البئر الجديد قبل انفصالها عنه، تقدم بمطالب المؤسسة التي ينوب عنها، بعد انتصاب الجماعة طرفا مدنيا في الدعوى.
وحسب إفادة الرئيس الحالي للجماعة القروية الغديرة، أمام هيئة المحكمة، فإن الرئيس السابق كان يمنع أغلب الأعضاء من ولوج الجماعة إلا عند انعقاد الدورات، حارما إياهم من الاطلاع على عدد من الوثائق أو المحاضر المتعلقة بالدورات، وكذا الوثائق المتعلقة بعملية التسيير، التي قال الرئيس الحالي إن سلفه كان «يستفرد بها لوحده».
وقد عرفت أطوار المحاكمة الكثير من الوقائع، من قبيل مساءلة الرئيس المتهم عن إحدى الدور التابعة للدولة التي كانت تكريها الجماعة لأحد الأشخاص، قبل أن يقوم الرئيس بالتنازل عنها لشخص يقيم خارج المغرب، إضافة إلى عدم كرائه للسوق الأسبوعي للجماعة، ودكاكين المركب التجاري الذي كان الرئيس يحول لها اعتمادات من ميزانية الجماعة، بناء على طلبيات وليس على صفقات عمومية.
لكن النقطة التي لم يستطع المتهمون تبريرها أمام المحكمة، هي تلك المتعلقة بالغازوال التي خصصت لها الجماعة في إحدى ميزانياتها اعتمادا بلغ 16 مليون سنتيم، سنة 2008/2009، وهي السنة التي لم تكن الجماعة تتوفر فيها على أية سيارة، ليكون الجواب أن الجماعة كانت تخصص البنزين لرجال السلطة من قبيل القائد وخليفته، إضافة إلى تخصيص مبالغ من ميزانية الجماعة من أجل سكن مسؤولي السلطة المحلية.
وقد برر نائب الرئيس المتهم بدوره في هذه القضية، استفادته من بنزين الجماعة بكونه كان يقوم ببعض المهام لفائدة الرئيس، معترفا أنه كان يتسلم أذونات قيمتها 100 أو 200 درهم، يغيرها من الاستفادة من الغازوال إلى البنزين.