سكانير مستشفى مكناس يتعرض للسرقة من جديد!

في الوقت الذي لا زال فيه المحققون، ومعهم المسؤولون عن قطاع الصحة بمكناس يسابقون الزمن و يحاولون جاهدين فك لغز سرقة الوحدة المركزية لجهاز السكانير بمستشفى محمد الخامس مؤخرا، تعرض نفس جهاز السكانير إلى سرقة أخرى.
وهذه المرة يتعلق الأمر بعدة أربطة وأحزمة ومثبتات الرأس والفك، التي تمكن من تثبيت المرضى الوافدين على المستشفى للخضوع للفحص بالسكانير، خصوصا المصابين في حوادث سير و الموجودين في حالة نصف غيبوبة وكثير الحركة والذين لا يتحكمون في رقتبهم وفكهم، مما يضطر التقني إلى تثبيته حتى يتمكن من أخذ صور دقيقة.
كما تستعمل في تثبيت الأطفال قبل الفحص. سرقة هذه الوسائل والمعدات التابعة لجهاز السكانير اكتشفته تقنية الاثنين 3 يوليوز الجاري و أخبرت بدورها رئيسة مصلحة الفحص بالأشعة، التي حررت مراسلة في الموضوع وجهتها للجهة المسؤولة.
المعدات المساعدة التي تعرضت للسرقة أكدت مصادر عليمة أنها غير ثمينة، لكنها مهمة جدا أثناء إجراء الفحص بالسكانير لاسيما لدى بعض الحالات كالسالفة الذكر، مما يعزز الفرضية التي تذهب إلى أن بعض الجهات أن الأشخاص هدفهم هو تعطيل جهاز السكانير بمكناس العالي التقنية والجودة والمنافس الشرس لسكانيرات القطاع الخاص.
نفس المصادر تستغرب عدم إصلاح كاميرات المراقبة المعطلة قبل تنفيد السرقة الأولى، باعتبارها الوحيدة القادرة على ضبط اللصوص والكشف عن هوياتهم، هذا في الوقت الذي تفتقر فيه مصلحة الأشعة إلى باب حديد يفصلها عن باقي الممرات المفتوحة وإلى حراسة أمنية خاصة دائمة على مدى 24 ساعة، حيث يغادر حراس الأمن على الساعة الثانية بعد الزوال، خصوصا أن المصلحة تتوفر على أجهزة تقنية وبيو طبية باهضة الثمن وذات تقنية عالية تقدر بملايين الدراهم.
وفي نفس سياق موضوع سرقة المعدات التقنية والبيو طبية، احتقان داخل مستشفى مولاي اسماعيل بمكناس بعد شيوع خبر اختفاء عدد من المعدات التقنية والبيوطبية للمركب الجراحي، تتمثل في معدات المياه البيضاء، ومعدات جراحة تقويم الوجه، وجراحة الأنف والادن والحنجرة، ومعدات جراحة تقويم الوجه والفك،وهو الموضوع الذي راسل على إثره ثلاث مديرين تعاقبوا على تسيير هذه المؤسسة الصحية المندوب الإقليمي منذ سنة 2014، واخرها مراسلة الشهر المنصرم من سنة 2017، بناء على مراسلة المسؤول عن المعدات التقنية بمستشفى مولاي اسماعيل.
وفي هذا الموضوع أوضح مندوب الصحة بمكناس في اتصال بجريدة " أحداث أنفو" أن الأمر لا يتعلق بسرقة، ولكن بسوء تدبير وخلل في التسيير، باعتبار أن المعدات التقنية موضوع المراسلات، عبارة عن متلاشيات و معدات منتهية الصلاحية منذ سنوات طويلة، لم يتم حذفها من السجلات وقائمة الأجهزة والمعدات المستعملة، الأمر الذي خلق ارتباكا أثناء عملية الجرد كل سنة.