بعد محام بهيأة اكادير، الذي اهدى قدماه للقطع بدل اجتثات اشخار نخيل مدينة تارودانت، استفاق سكان حي بلاقشاش صباح يوم الخميس على عملية مماثلة. بطلا هذه العملية، هذه المرة، رئيس المجلس السابق مصطفى المتوكل والمحامية زينب الخياطي محامية بهيأة اكادير وعضوة مستشارة بالمجلس الحضري، ابرزهم بعد ذلك شخص ثالث فاعل جمعوي وكيل لائحة اليسار الاشتراكي في الانتخابات التشريعية الاخيرة، حيث وقف الاشخاص الثلاثة ورغم التهديدات باستمرار عملية ازالة نخلة حي بلاقشاش، تحت جدع النخلة " نموت ناذ النخلة ما تقطع " تقول المحامية. عملية اجتثات اشجار النخيل بتارودانت، عرفت انطلاقتها صباح يوم الجمعة الماضية، تنفيذا لبنود العملية. وكانت البداية من حي البلاليع بناء على معاينة ميدانية حسب بلاغ المجلس الحضري، قامت بها اللجنة يوم الخميس 06 أبريل 2017 و المتكونة من المجلس الجماعي للمدينة والسلطة المحلية والمديرية الجهوية للاستثمار الفلاحي والأمن الوطني والوقاية المدنية واتفقت اللجنة على إقتلاع جميع النخيل الغير مثمرة، وتحويلها إلى واحة النخيل المتواجدة على ضفة الواد الواعر خارج باب الخميس. وهي العملية التي اثارت غضب واحتجاجات فئة عريضة من شريحة المجتمع المدني وساكنة المدينة، عكس مناصري الحزب المهيمن على التسيير بتارودانت. احتثات نخيل تارودانت، كادت ان تخرج عن نطاقها السلمي، حيث تحولت طريق حي بلاقشاش الى حرب كلامية بين المؤيدين والمعارضين، دخل على اثرها شخصان في ملاسنات وكانت ان تنتهي بتبادل الضرب والجرح لولا تدخل ذوي القلوب الرحيمة. ولعل ما اثار انتباه الحضور، هو ان العملية برمتها وصلت مع انطلاقتها الى اذان الجهات المسؤولة من سلطات محلية واقليمية، لكن هذه الاخير اختارت لنفسها موقع المتفرج. ولم يتدخل عامل الاقليم في النزاع الدائر الا بعد توصله برسائل استنكار وشجب موقع من طرف اجانب من عشاق حاضرة سوس، اضف الى ذلك تدخل جمعيات حقوقية خارج تارودانت. وعلى اثر ما سلف ذكره، اصدر عامل الاقليم قرارا بوقف عملية اجتثات نخيل تارودانت والذي يسري عليه ظهير 1929م المتعلق بحماية النخيل والعقوبات الزجرية التي يفرضها القانون المتعلق بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل رقم 01/06 الصادر بالجريدة الرسمية سنة 2006.
