«والصلح خير»... بهذه العبارة اختار وزير العدل والحريات السابق «المصطفى الرميد»، الذي يشغل حاليا منصب وزير حقوق الانسان في حكومة سعد الدين العثماني، أن يختم تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك». وهي التدوينة التي خصصها وزير العدل والحريات السابق للإعلان عن التنازل عن الدعوى التي كان قد سبق أن رفعها ضد جريدة «الصباح». الرميد قال إنه «بعد أن كنت قد رفعت دعوى قضائية ضد جريدة الصباح بسبب القذف، بادعائها أنني وأنا وزير العدل والحريات، طلبت عقد دورة للمجلس الأعلى للقضاء من أجل الانتقام من القضاة، انتقالا وتأديبا»، وبسبب مقالات أخرى قال وزير حقوق الانسان حاليا إنه «كان فيها كثيرمن التجني تتصل كلها بموضوع تدبير مرفق القضاء...». وبعد عدة جلسات أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قال الرميد إنه «تم إبرام صلح»، ف «مقابل إعتذار جريدة الصباح»، تنازل وزير العدل والحريات السابق عن الدعوى التي رفعها ضدها. يذكر أن جريدة الصباح كانت قد نشرت في صفحتها الأولى من عدد أمس الاثنين ما عنونته ب «تصويب واعتذار»، جاء فيه «.. أنها تعبر عن اعتذارها للسيد المصطفى الرميد على ما جاء في مقالات تضمنت معلومات غير صحيحة وتعليقات مجانبة للحقيقة». وأشارت الجريدة إلى آن «الأمر يتعلق بمقالات نشرت بتاريخ 19 و 21 و29 شتنبر 2016، استندت إلى معلومات توصلت بها الجريدة من مصادرها، وتبين، للأسف، أنها غير صحيحة. كما تبين أن وزير العدل والحريات، حينئذ، لم يسبق له أن طلب عقد دورة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في يوليوز 2016، وهي الدورة التي وصفتها المقالات المذكورة بأنها ستعقد في الوقت الميت، بغية الانتقام من القضاة».
