كاتب جزائري:مسؤولون جزائريون يزوجون بناتهم ل"لبنانيين" لتهريب أموالهم للخارج!

كشف الكاتب الجزائري الشهير، سعد بوعقبة عن لجوء مسؤولين جزائريين كبار منهم اثنان ترأسا حكومات سابقة وأحدهم رأس حزب "جبهة التحرير الوطني" أكبر أحزاب البلاد، إلى تزويج بناتهم إلى لبنانيين؛ وذلك بهدف تهريب أموالهم للخارج عن طريقهم دون أن يشك احد في ذلك.
وقال "بوعقبة" في مقال له نشره موقع "الصحافة الجزائرية" بعنوان: " بنات المسؤولين الجزائريين ضحية نصب من لبنانيين!" إن ظاهرة زواج اللبنانيين ببنات كبار المسؤولين الجزائريين انتشرت في الآونة الاخيرة، مؤكدا بأن هذا الزواج ليس إلا عبارة عن "صفقات احتيالية"، يحتال بها النصابون اللبنانيون على بنات المسؤولين الجزائريين بالزواج.. ويتحولون إلى مسيرين لأموال بنات المسؤولين في الخارج، حدث هذا مع ثلاثة من كبار المسؤولين الجزائريين، اثنان منهم كانا يترأسان الحكومة، وأحدهما كان يرأس أكبر حزب في البلاد.
وأضاف أن "الأخبار الأخيرة تقول إن أحد هؤلاء تنقل إلى لندن لمناصرة ابنته في معركتها القضائية مع زوجها المحتال اللبناني الذي طلقها بعد أن كتبت له كل أملاكها باسمه كزوج لها، هروبا من ألسنة السوء عن تحويل المال العام إلى الخارج باسم أبناء المسؤولين".
واكد أن "المحتالون النصابون اللبنانيون أصبحوا يتهكمون على الجزائر والجزائريين بأنهم لا يتزوجون بنات المسؤولين الجزائريين لجمالهن، بل لثرائهن، وهي إحدى الصفات التي ذكرها الحديث في اختيار الزوجة (مالها أو جمالها أو دينها)! بنات المسؤولين الكبار يتزوجن لبنانيين بصفة خاصة، لأن اللبنانيين الشباب آية في الاحتيال والنصب!".
واوضح "بوعقبة" أن "وزير سابق أيضا ربط علاقة لابنته مع لبناني وحوّل كل أملاكه إلى لبنان وأقام هناك، ولكن أمواله طاف عليها طائف من حزب الله.. فعاد إلى الجزائر بخفي حنين!".
وكشف أن زعيم حزب آخر قد زوج ابنه من لبنانية على غير العادة، وهو الآخر يعاني في حياته، مشيرا إلى أن "رئيس حكومة سابق ابنته أيضا مهددة بالطلاق من لبناني، لأن باب الطمع فيها قد أغلق، لأن والدها لم يعد رئيس حكومة!".
واستذكر "بوعقبة" واقعة قديمة مشابهة قائلا: " في نهاية الثمانينات أيضا قام أحد المحتالين الجزائريين بطرد ابنة رئيس سابق من بيته في فرنسا، بعد إلقاء كلمة الطلاق عليها، قائلا لها "أنت ابنة سارق"! والحال أن هذا السارق هو الذي عيّن والد هذا الزوج الشاب في منصب قنصل عام!".
واعتبر الكاتب أن "تهريب المال العام للخارج من طرف المسؤولين عبر الحسابات الخاصة السرية أو عبر الشركات الوهمية أو حتى عبر الزواج مع الأجانب (المحتالين) أصبح مشكلة بالنسبة للمسؤولين الجزائريين".
وضرب "بوعقبة" أمثلة تعكس تكشف ما وصل به الحال في الجزائر قائلا: "الرئيس شيراك كاد أن يوضع في السجن لأنه فتح حسابا بنكيا باسم أحد أفراد عائلته في الخارج! ورئيس وزراء إسرائيل وضع في السجن لأنه فتح حسابا جاريا لزوجته في أمريكا من حر ماله! بينما نحن يقوم المسؤولون بتحويل أموال الشعب إلى أزواج بناتهم باسم الزواج، وعندما يزاحون من المسؤولية، يهرب الأزواج الأجانب (بالكموسة) كاملة، ويصبح المسؤولون يطاردونهم في المحاكم".
واختتم "بوعقبة" مقاله قائلا: " والسؤال المطروح، عندما يكون رئيس حكومة سابق غير قادر على حماية ابنته من المحتالين اللبنانيين، فكيف يا ترى نطمئن إليه في أنه يمكن أن يحمي البلد من المحتالين العاملين في المجال الاقتصادي؟! ولعل الإجابة عن هذا السؤال هي التي تحدد لنا لماذا ضاع من الجزائر 800 مليار دولار دون أن يتحقق الإقلاع الاقتصادي."