مجلس وادي الذهب يصادق على جميع نقط جدول أعمال دورة شتنبر

صادق المجلس الإقليمي لوادي الذهب بالإجماع على جميع النقط المدرجة في جدول أعمال دورته العادية لشهر شتنبر الجاري التي انعقدت أمس الاثنين (11 شتنبر) بمقر ولاية جهة الداخلة وادي الذهب.
هذه الدورة التي تراسها رئيس المجلس الإقليمي لوادي الذهب "سيدي أحمد بكار"، عرفت حضور والي الجهة عامل إقليم وادي الذهب "لمين بنعمر"، وتمت خلالها الدراسة والمصادقة بالإجماع على أربع نقط مدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة أساسا بوضعية قطاع الصيد البحري بالإقليم.
أعضاء المجلس صادقوا ايضا على مشروع ملحق الإتفاقية الإطار للتعاون بين مجلس إقليم وادي الذهب ومجلس عمالة وجدة أنكاد، كما صادقوا على مشروع ميزانية التسيير للسنة المالية 2018 وعلى مشروع برمجة الفائض التقديري لذات السنة.
وبخصوص النقطة المتعلقة بقطاع الصيد البحري، صادق المجلس على الدعوة بتسهيل عملية إدماج الشباب العاطل في قطاع الصيد البحري وبالمشاريع المحدثة وإخضاعهم لبرنامج التكوين والتأهيل في المجال، كما صادق على إعطاء الأولوية لمشاريع تثمين منتوج الصيد البحري لضمان إنعكاس إيجابي على التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتشغيل الشباب العاطل، وعلى ملاءمة البنيات التحتية بقرى الصيادين وبميناء الداخلة مع الحاجيات المعبر عنها من طرف المهنيين.
أما بخصوص مشروع ملحق الإتفاقية الإطار للتعاون بين مجلس إقليم وادي الذهب ومجلس عمالة وجدة أنجاد، فقد صادق المجلس على تعديل هذه الإتفاقية، التي يلتزم بموجبها الطرفان العمل على تحقيق الانعاش الاقتصادي والاجتماعي بالمجلسين ، ويهدف ملحق هذه الاتفاقية إلى تشجيع متابعة الدراسة العليا بجامعة محمد الاول بوجدة والمدارس العليا التابعة لها وكذا كلية الطب والصيدلة لفائدة الطلبة المنحدرين من إقليم وادي الذهب، ويلتزم بموجبها مجلس عمالة وجدة أنكاد بتسجيل نحو 50 طالبا وطالبة بجامعة محمد الاول والمدارس العليا التابعة لها.
كما صادق المجلس على مشروع ميزانية التسيير برسم السنة المالية 2018، حيث تم وضع التقديرات الخاصة بمختلف فصول ميزانية التسيير بشكل يراعي الحاجيات الفعلية والضرورية لضمان السير العادي والسليم لمختلف مصالح المجلس وتلبية الحاجيات المعبر عنها ورصد الإعتمادات الخاصة بممارسة المجلس لاختصاصاته في المجالات المحددة وفق القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم،
وفي هذا الإطار ذكر المجلس في تقرير خاص بمشروع ميزانية التسيير للسنة المالية القادمة، أن مجموع مداخيله بلغ أزيد من 39 مليون درهم، ومصاريفه أزيد من 35 مليون درهم، والفائض التقديري يقدر بأزيد من 3 ملايين درهم.
وحول برمجة هذا الفائض التقديري للسنة المالية 2018 ، تم إعتماد برمجة تعطي الأولوية لإيفاء بالتزامات المجلس تجاه اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الخطوط الجوية الملكية لدعم الربط الجوي الداخلة الدارالبيضاء، والداخلة أكادير، وكذا مع المدرسة النموذجية للتعليم الاولي بمدينة الوحدة بالداخلة، وانجاز ثقب مائي بمنطقة "عظم الحجرة" بالنفوذ الترابي لجماعة امليلي.