خنيفرة... الداخلية تصلح ما أفسده القضاء!

دخلت المصالح المركزية لوزارة الداخلية على خط قضية سيارة الجماعة القروية الحمّام التي كانت مثار جدل، نهاية الأسبوع الماضي بمريرت، بعدها تم ضبطها من طرف السكان و على متنها سيدة لا علاقة لها بالجماعة كانت تستغلها للقيام بأغراضها الشخصية.
تمت محاصرة السيارة و استدعاء عناصر الشرطة التي قامت بحجز العربة و تحرير محضر بالواقعة تمت إحالته، في نفس اليوم، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة.
غير أنه و في الوقت الذي كان فيه الرأي العام يتوقع تحريك المتابعة في حق كل من ثبت تورطه في الواقعة، ستحمل تطورات القضية مفاجأة لم تكن متوقعة حين قرر وكيل الملك بابتدائية بخنيفرة حفظ التحقيق في القضية.
الحفظ جاء بناء على تصريحات حكيمة غرمال، رئيسة الجماعة القروية الحمّام، التي ادعت أن تحرك السيارة المذكورة تم بشكل قانوني و في إطار أمر بمهمة "ordre de mission" تم تسليمه لمستشار بالأغلبية المسيرة للجماعة، و أن السيدة التي كانت وراء مقود سيارة الجماعة صديقة لزوجة المستشار المذكور و أنها استغلت ثقة هذه الأخيرة فقامت دون علمها بامتطاء السيارة و قيادتها من محل سكنى المستشار إلى مدينة مريرت.
جواب على عِلّاتِه، يبدو أنه كان كافيا لإقبار القضية دون تعميق البحث في ملابسات و تاريخ إصدار الأمر بمهمة، خاصة بعدما أجابت الرئيسة حكيمة غرمان بالنفي على سؤال وكيل الملك إن كانت تريد تحريك المتابعة في حق صديقة زوجة المستشار الجماعي، لتقرر النيابة العامة بناء على ذلك حفظ التحقيق في القضية وتسليم السيارة لرئيسة الجماعة.
قرار لم يتأخر الرد عليه من طرف وزارة الداخلية، حيث سارعت المديرية العامة للجماعات المحلية، يوم الأربعاء الماضي، إلى توجيه مراسلة مستعجلة إلى عامل إقليم خنيفرة تأمره فيها بحجز السيارة و إدخالها إلى مستوى السيارات الخاص بالعمالة.
مراسلة عملت مصالح العمالة على تنفيذ ما جاء بها عصر نفس اليوم، فمباشرة بعد رصد السيارة رابضة أمام مقهى بمريرت تعود ملكيته لزوج رئيسة الجماعة، قامت المصالح الإدارية المختصة و بالاستعانة بعناصر أمنية بحجز السيارة و قطرها باتجاه مرآب السيارات الخاص بعمالة الإقليم في انتظار اتخاذ المتعين إداريا في حق المتورطين في القضية.