سخط عارم داخل أجهزة حزب الأصالة والمعاصرة بخنيفرة جراء تزكية زوجة عدال لانتخابات البرلمان

أكدت مصادر جد مقربة من حزب الأصالة والمعاصرة بخنيفرة أن اللقاء الذي دعت إليه التنسيقية الإقليمية للحزب يوم الأربعاء 03 غشت 2016 بعد نشر العديد من المنابر الإعلامية خاصة الإلكترونية منها خبر منح تزكية الحزب لزوجة محمد عدال حكيمة غرمال، بشأن مناقشة هذه النقطة وإصدار بيان في الموضوع، عرف حضور بعض المناضلين والهيئات المنتخبة التابعة لنفس الحزب مما تعذر معه إصدار البيان، وتفضل المنسق الإقليمي برفع نقطة نظام تجلت في توسيع دائرة النقاش واعتبار اللقاء محطة تشاورية سيعلن بعدها عن تاريخ عقد لقاء الحسم في هذا الطارئ بحضور كل الهياكل التنظيمية للحزب بالإقليم.
توسيع دائرة النقاش للتشاور جاء لكون اللقاء لم يقتصر على أعضاء التنسيقية الإقليمية للحزب الذين يعدون مناضلين لا يتحملون مسؤوليات انتخابية معينة، بل حضره منتخبون بالجماعات الترابية بالإقليم وبالتالي تحول اللقاء من لقاء رسمي للتنسيقية إلى لقاء تشاوري موسع، تم فيه على تقديم اقتراحات بشأن الرد على ما سماه المجتمعون "استهداف الديمقراطية الداخلية للحزب وتجاوز هياكله التنظيمية المحلية" من طرف لجنة الترشيحات واللجنة العشارية للحزب على المستوى الوطني، وكذا المنسق الجهوي للحزب بجهة بني ملال خنيفرة السيد إبراهيم مجاهد في مسألة تزكية الوافدة الجديدة على الحزب حكيمة غرمال باسم حزب الأصالة والمعاصرة الذي يتوفر على مناضليه ومنخرطيه المحليين القادرين على رفع التحدي حسب مصادر مقربة من الحزب دائما.
هذا وأسفر اللقاء التشاوري عن إدانة لجنة الترشيحات على المستوى الوطني نتيجة الاستخفاف بمناضلي الحزب محليا، وتم الاتفاق بالإجماع على رفض هذا السلوك، على أساس أن يتوسع النقاش في اللقاء القادم الذي ستحضره كل هياكل الحزب الإقليمية، وحدد له كتاريخ يوم الجمعة 05 غشت 2016، وهو اللقاء الذي سيصدر عنه بيان في الموضوع.
وينتظر أن يتخذ مناضلو الحزب خطوات تصعيدية في حالة ما تم التمسك بتزكية زوجة عدال محمد على رأس لائحة الحزب وهي الوافدة عليه من الاتحاد الدستوري، وقد يصل الأمر إلى الاستقالة بالنسبة للمناضلين غير المتحملين لمسؤوليات في الجماعات الترابية، وطلب الإقالة بالنسبة لمن يؤدون مهمات انتخابية بها، علما أن لجنة الترشيحات ما تزال على طاولتها أزيد من 13 تزكية أثارت الجدل، من ضمنها تزكية حكيمة غرمال رئيسة جماعة الحمام بمريرت عن حزب الاتحاد الدستوري، وهي الملفات التي ستحسمها اللجنة العشارية.