توسيع مهام اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد

صادقت الحكومة امس الخميس 21 غشت الجاري، على مشروع مرسوم بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تم التنصيص على توسيع مهام اللجنة.
وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس إن هذا المشروع يهدف إلى نسخ مقتضيات المرسوم رقم 264-17-2 الصادر في 23 يونيو 2017 بإحداث "اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد" بغية تدقيق وتوسيع مهام اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتوسيع تركيبة أعضائها.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي امس الخميس، إنه تم توسيع الاختصاصات لتشمل تتبع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد والمصادقة على التقرير التركيبي السنوي المتعلق ببرامج مكافحة الفساد.
وتشمل التعديلات توسيع تركيبة اللجنة، وتوزيعها على فئتين فئة أولى تضم أعضاء الحكومة والفئة الثانية تضم بعض هيئات الحكامة وبعض المنظمات وكذا ممثلين عن المجتمع المدني، بإضافة بعض القطاعات الوزارية ضمن الفئة الأولى، وهي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والتجهيز والنقل واللوجستيك والصحة والشؤون العامة والحكامة والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وكذا بعض هيآت الحكامة والمؤسسات وهي الوسيط وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأضاف الوزير، أن هذا المشروع يضمن للقطاع الخاص وللمجتمع المدني العضوية الدائمة في أشغال هذه اللجنة ويمنحهم صفة أعضاء رسميين ودائمين فيها على غرار القطاعات الوزارية، وحدد تمثيليتها في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد، يعينون بقرار لرئيس الحكومة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وأسندت رئاسة هذه اللجنة لرئيس الحكومة وكتابتها لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية والتي تعقد اجتماعاتها على الأقل مرتين في السنة، كما يجوز لها إحداث مجموعات عمل موضوعاتية، يعهد إليها بدراسة أو تتبع بعض القضايا المرتبطة بمجال اختصاصات اللجنة.