وأخيرا.. سيصبح للرباط معرضها الدولي

صادق مجلس جهة الرباط -سلا - القنيطرة على ميزانية المجلس للسنة المالية 2018. وذلك في دورته العادية، التي عقدها يومه الإثنين 2أكتوبر 2017.
وفي ظرف ثلاث ساعات. وفي أجواء جد عادية، تمكن مجلس الجهة، الذي يترأسه عبد الصمد سكال، من تمرير بالإجماع مجموع النقاط المبرمجة ضمن جدول الأعمال الدورة العادية وعددها 18 نقطة.
ومن ثمة، صادق المجلس على الميزانية العامة للسنة المالية 2018 حيث تُقدر قيمة الموارد في 678 مليون درهم وحجم النفقات ب254مليون و777ألف و107درهم.
ومن ضمن النقاط ال18لجدول أعمال المجلس، استأثرت النقطة المتعلقة بمساهمة المجلس في اقتناء عقار لإنجاز "مشروع المعرض الدولي للرباط"، بالنقاش بين المستشارين.
إذ طالب كل من رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية ورئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة (فريق العدالة والتنمية) في بداية الأمر تأجيل المصادقة عليها بمبرر التدقيق في التفاصيل التقنية المتعلقة بالعقار من خلال تسوية وضعيته المالية والإدراية.
لكن، وأمام تدخل والي الجهة، محمد مهيدية، الذي قدم مجموعة من التوضيحات المتعلقة بالعقار موضوع النقاش، وأيضا تدخل مستشاري الأحزاب الأخرى، ممثلة في الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، ودفعهم باتجاه المصادقة، تم رفع الجلسة عشر دقائق للتشاور.
لينتهي الأمر إلى المصادقة على مساهمة مجلس الجهة في اقتناء العقار الذي سيتم تخصيصه لإقامة مشروع «المعرض الدولي للرباط». وهي المساهمة، التي تُقدر ب30مليون درهم فيما تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 140مليون درهم، وفق ما كشف عنه والي الجهة.
وهي المصادقة المشروطة بتوصيتين تدقيق التفاصيل التقنية المتعلقة بالعقار وفي الآلية التعاقدية بين مجلس الجهة وباقي كافة الشركاء المعنيين بالمشروع.
وإلى ذلك، أوضح والي الجهة، محمد مهيدية، في تدخله أمام أعضاء المجلس، أن العقار المذكور، والذي من المرتقب أن يحتوي مشروعا إشعاعيا اقتصاديا للعاصمة الإدارية، ممثلا في «المعرض الدولي للرباط»، سيتم تسوية النزاع العقاري المرتبط به (كان في ملكية وكالة مجلس الرباط - سلا) كما سيتم تسوية وضعيته المالية من خلال تصفية الديون المتراكمة عليه.
وزاد والي الجهة، كذلك، أن التركيبة المالية لهذا العقار، الذي يمتد على 4هكتارات بمدخل الرباط باتجاه الدارالبيضاء، يوشك الانتهاء من بلورتها. ونبه إلى ضرورة الاستعجال بالمصادقة على النقطة المتعقلة بمساهمة الجهة في اقتناء العقار وإلا خسرته الرباط، لأن جهات أخرى، لم يذكرها بالإسم، يؤكد الوالي، في نيتها اقتناؤه.
وقال إن ذلك من شأنه أن «يفوت على العاصمة مشروعا حيويا ومهما سيشكل إشعاعا اقتصاديا للجهة ككل وللعاصمة بشكل خاص». وذلك، في تعقيبه على تدخلات مستشاري العدالة والتنمية، اللذين دفعوا بداية في تأجيل التصويت على مساهمة الجهة في اقتناء العقار المذكور.