توافقات سياسية تُمرر مشروع ميزانية حضرية تازة بدون مناقشة!!

صادق مستشارو حضرية تازة يوم أمس الخميس فاتح نونبر الجاري، بالإجماع على مشروع ميزانية السنة المالية 2013 و ذلك خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2012، بدون تسجيل أية ملاحظة أو تدخل أو تعرض بين أطراف الأغلبية (في ظل غياب المعارضة) رغم ما يحمله المشروع من أرقام أثارت شكوك البعض و حفيظة البعض الآخر (على سبيل الذكر لا الحصر مجموعة التعويضات المترتبة على ذمة الجماعة من 21 حكم قضائي من أصل 52 قضية لازالت جارية)، لكنها لم تستطع منع الأغلبية من تمرير المشروع في توافق فاضح للنوايا بين حزبي الحركة الشعبية و العدالة و التنمية.



كما صادق الجمع، خلال دورة أكتوبر، المصنفة ضمن الدورات التي تعرف إدراج نقطة أو نقطتين (الصحة مثلا) من أجل تشتيت انتباه الحاضرين قبل نقاش أي مشروع ميزانية أو حساب إداري، بالإجماع على إتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي لتازة و الجماعة الحضرية لتازة من أجل إقتناء عقار لإنجاز مطرح عمومي مراقب بتكلفة اجمالية بلغت خمسة ملايين درهم أربعة ملايين درهم منها مساهمة من الجماعة الحضرية لتازة، و كذا تحويل الإعتماد لحساب المجلس الإقليمي حتى يتمكن من سلوك مسطرة نزع الملكية للملك السمى صف اللوزة (خارج النطاق الحضري) و البالغ حوالي 33 هكتار.


كما صادق المجلس الذي تغيب عن دورته 19 عضوا من أصل 30، على عقد المحامي السيد فؤاد لغمام لأجل التكفل بالدفاع عن مصالح الجماعة الحضرية مع تغيير طفيف لبنود العقد الذي كان يربطها بالمحامي السابق السيد محمد العياشي بزيادة 10 الاف درهم لقيمة الأتعاب، لتصبح بذلك 60,000 درهم سنويًا، و لتتأكد مزاعم بعض المواقع الاليكترونية كون المحامي الجديد ذو لون سياسي قريب من نصف الأغلبية، كما صادق الجمع على تجديد الترخيص لإستغلال الملك الجماعي لغرض نصب اللوحات الإشهارية بأغلبية الحاضرين الذين لم يتجاوز عددهم 10 خلال المصادقة عن هذه النقطة.



إلى ذلك صادق المجلس، الذي أفرز فريق غير رسمي للأصالة و المعاصرة بتحفظات على الأغلبية -صادق- على محاضر لجنة السير و الجولان كما صادق على ثمن التفويت المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقويم المتعلق بتسوية تداخل الملك العام الجماعي لقطعة رقم 164 بتجزئة القدس 2 لفائدة أحد الخواص و البالغ مساحتها 34 متر مربع، كان المجلس قد صادق عليها بدورة فبراير 2012 على تسويتها، ليحدد لها ثمن 4500 درهم كثمن للتفويت هذه التسوية، مع المصادقة على تحويل إعتمادات بعض فصول ميزانية التسيير إلى فصول أخرى.