النيابة العامة تنفي منع زيان من "التخابر" مع موكله

نفى نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء "حكيم الوردي"، ممثل النيابة في جلسة محاكمة الصحافي حميد المهداوي، ومعتقلي احتجاجات الريف، أن يكون النقيب محمد زيان قد منع من التخابر مع موكله.
وقال نائب الوكيل العام "إن لا دليل على أن النقيب زيان منع من التخابر مع حميد المهداوي"، وأن 1025 زيارة تمت إلى سجن عكاشة همت المعتقلين على ذمة الأحداث التي شهدتها منطقة الريف.
وردا على وصف الدفاع وضعية الاعتقال ب "الهولوكوست"، تساءل ممثل النيابة العامة مستغربا "هل تمت 1025 زيارة كلها في الهولوكوست"، مفندا إدعاءات الدفاع، بالقول إن "مصداقيتها تنبع فيما تستند إليها ملتمساتنا من قانون".
نائب الوكيل العام قال مخاطبا زيان "مرحبا بالسيد النقيب في أي مرحلة يريد فيها زيارة حميد المهداوي"، مشددا على أن هذا الأخير يقف أمام المحكمة من أجل محاكمته "ليس كصحفي وإنما كمواطن" وُجهت له تهم تمس بالنظام العام، مبررا بذلك حالة الاعتقال التي يخضع لها.
وقد اضطر القاضي "علي الطرشي" إلى رفع الجلسة من جديد، مقررا استئنافها بعد ساعة، جراء احتدام النقاش حول تسجيل أطوار المحاكمة، سواء بكاميرات المراقبة المثبتة داخل القاعة 7، التي تحتضن الجلسات أو بواسطة كاميرات قنوات القطب العمومي، التي رفض الدفاع نقلها لوقائع جلسات محاكمة الصحافي حميد المهدوي أو المعتقلين التسعة عشرة على ذمة أحداث الريف.