العثماني: أنا لست دكتاتورا !

قال رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، إن الحكومة الحالية سياسية وتتوفر على برنامج متوافق بشأنه باعتباره خارطة طريق العمل الأغلبية.
وكشف العثماني، الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء صباح يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2018، أن الحكومة، ومنذ تنصيبها من قبل البرلمان، عملت على تطوير منهجية الاشتغال، نافيا أن تكون بين مكونات الأغلبية تنافر أو نزاعات، بل اختلافات، علما أن هناك آلية لتدبير هذا الاختلاف، مع احترام كل طرف على حدة، "وأنا لست دكتاتورا ، بل أتحاور لإيجاد الحلول، كما احرص أن يجد كل مكون في الحكومة نفسه في القرار الذي نتخذه".
إلى ذلك، بسط العثماني، أمام أنظار الصحافيين الذين حضروا المنتدى، معالم السياق السياسي الذي ميز تشكيل الحكومة الحالية، موضحا أن تأخر تشكيلها على المصادقة على قانون مالية2017 في البرلمان لأزيد من ستة شهور، وتعثر عدد من الأوراش ومشاريع القوانين التي كانت معروضة على أنظار البرلمان، "لقد وجدنا وضعا تطلب مضاعفة الجهود، ما أخذ من الحكومة جزءا مهما من وقتها وجهدها كي تستدرك التأخر الذي كانت تعرفه الأوراش"، لكن رغم هذه الإكراهات، يقول العثماني، فإن "الحكومة ضاعفت مجهوداتها لتدارك التأخر، ولتحمل مسؤوليتها وانكبت على حل المشاكل".
من جانب آخر، شدد العثماني على أن أولوية الحكومة تتجلى في التواصل والإنصات لجميع الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والنقابيين، "ولدينا تواصل مع الجهات، نستمع لمشاكلها عن طريق الحوار المباشر لأن هدفنا إعطاء الجهوية المكانة التي تستحقها، ثم إننا نعتبر أنه من غير الممكن حل جميع الملفات دفعة واحدة، ولا يمكن أن نستجيب لمن يحتج فقط، وفي إطار القدرات التي تتوفر عليها الحكومة، سنعمل على حل الملفات في الوقت المناسب، وهذا واجبنا، ومنهجنا التشاركي التوافقي ولدينا ثقة كاملة في مستقبل بلدنا، وفي نجاح الحكومة مادامت رفعت شعار إنصات وإنجاز، ولديها سلطة القرار".
وفي معرض حديثه، دعا رئيس الحكومة إلى ضرورة التعاون المشترك بين مختلف الأطراف، وإلى تقوية منسوب الثقة في المؤسسات وفي البلاد وفي الوطن "هناك تقدير دولي للمغرب ولجلالة الملك، لذا لا يحق ترويج النظرة السلبية السوداوية المنتقصة، صحيح أن لدينا نقائص واختلالات، لكن البلاد حققت إنجازات وتجاوزت العقبات، فمن الضروري بعث الأمل والاستمرار في بناء البلد والعمل على معالجة النقائص"، فمن باب حماية المكتسبات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، "هناك مسؤولية جماعية للتعاون، والنقد يبقى جزء من المسؤولية الجماعية، لكن نقوم به في إطار الموضوعية والمعقول، أما ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة"، يضيف الدكتور العثماني، فإنه "من واقع العمل الحكومي ونعطي لهذا الأمر الاهتمام الخاص".
وعلاقة بما ورد في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، أكد العثماني أن النموذج التنموي الاقتصادي المعمول به وصل في بلادنا إلى حدوده، ويحتاج إلى تجديد وتطوير، كاشفا أن الحكومة ستشتغل انطلاقا من الأسبوع المقبل على الموضوع، وستفتح نقاشا مستفيضا في أفق تجاوز النقائص، علما أن هناك دراسة متوفرة حول النموذج التنموي الحالي الذي لا يمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق نسب نمو مرتفعة، ولا يوفر فرص الشغل الكافية، لذا، يقول السيد العثماني "نحتاج إلى إعطاء دفعة قوية ونحن واعون وفكرنا في الأمر منذ شهرين".
وفيما يتعلق بمشروع قانون مالية 2018، شدد العثماني على أن الحكومة حريصة على إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني وللملف الاجتماعي على وجه التحديد، ولديها نظرة مستقبلية لدعم المقاولة خصوصا الصغرى والمتوسطة، ولإصلاح الإدارة ومحاربة الفساد والاهتمام بالصحة والتعليم والتشغيل، كأولويات الاشتغال.
وتفاعلا مع التوجيهات الملكية الأخيرة، كشف العثماني أن الحكومة بصدد مناقشة الأمر وبناء التصور، مستبعدا أن يقع أي تعديل حكومي موسع".