بعد ضجة الرأي الاستشاري الذي احتفى به إعلام الجزائر والبوليساريو طيلة أسبوع، تأتي اللطمة الفعلية من دولتين محوريتين في في قضيتي الوحدة الترابية للمغرب، واتفاقية الصيد التي تحاول كل من الجزائر والبوليساريو، استثماره كمدخل لإبقاء ما وصفه سفير المغرب ببروكسيل ب «الضجيج» في المحافل الدولية بعد الانتصارات المتتالية التي حققها المغرب داخل الاتحاد الاوربي. الصفعة الأولى حملها لقاء المبعوث الأممي للصحراء «هورست كوهلر» بوزير الخارجية الفرنسي «جان إيف لودريان»، حيث قالت مصادر صحفية، إن وزير الخارجية الفرنسي أكد خلال اللقاء دعم بلاده لكل الجهود الأممية واستعدادها للتعاون الكامل مع منظمة الأممالمتحدة لإيجاد حل نهائي للنزاع. الصفعة الثانية المؤثرة جاءت من الحكومة الدنماركية، التي أبلغت برلمان بلادها، أنها اقترحت على اللجنة الأوروبية الشروع في مفاوضات بشأن اتفاق الصيد البحري الجديد مع المغرب، طالبة دعم المفوضية الأوروبية لتمكينها من التفاوض على الاتفاق مع المغرب، في إطار الاستعداد لانتهاء البرتوكول الحالي، منتصف الصيف القادم. القرار، يعد صفعة جديدة لجبهة "البوليساريو" التي تعتبر الدانمارك إحدى قلاعها بسبب تواجد عدد من المؤيدين لأطروحتها هناك، وتعتبر هذه الخطوة استمرارا للمراجعة الجذرية التي تقوم بها الدنمارك لسابق مواقفها التي كانت خاضعة لهول التغليط والكذب الذي مارسه اللوب الجزائري بهذه المنطقة، وكذا لوجود عدد من الانفصاليين، الذين استفادوا من وضعية لاجئ التي كانت تمنح بيسر في البلدان الاسكندنافية.
