قانون المالية 2018.. الفاعلون في الاتصال يدعون إلى إلغاء "رسوم الشاشة"

دعا اتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال والفدرالية المغربية لناشري الصحف وتجمع معلني المغرب، اليوم الاربعاء، إلى إلغاء حقوق التمبر على الإعلانات الإشهارية بالشاشة، التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018.
وأكدت الأطراف الثلاثة، في بلاغ مشترك، أن قانون المالية الجديد يأتي لتعديل وتتميم الواد 251-ب و254 و183-ب للمدونة العامة للضرائب بشكل يوسع من مفهوم الإعلانات الإشهارية على الشاشة ليشمل مجموع الإعلانات المعروضة بكافة أنواع الشاشات الرقمية، موضحة أن الإشهارات المعروضة على اللوحات الإشهارية (ليد)، وشاشات الحواسيب والهواتف واللوحات الذكية أصبحت معنية بهذه الضريبة.
واعتبرت أن هذا الإجراء، الذي "اتخذ من دون استشارة قبلية للفاعلين المعنيين بصفة مباشرة"، "يكبح" تطوير النشاط الإشهاري و"يعصف بالاقتصاد الرقمي الذي لا يزال هشا، في رأي مجموع الأطراف المعنية".
ونقل البلاغ، عن رئيس تجمع معلني المغرب منير الجزولي قوله إن "رسم الشاشة، يشكل اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إشكالية كبرى لكل الفاعلين في السوق الإشهارية المغربية، من معلنين ووكالات استشارية في الاتصال وصحافة إلكترونية وناشرين للمحتوى الرقمي"، مضيفا أنه "في الوقت الذي كنا نناضل فيه من أجل إلغاء هذه الرسوم التي كانت تطبق على الإشهار بالتلفزيون والسينما، فإذا بنا نتفاجأ بتوسيع حقل تطبيقها في مقتضيات قانون المالية الجديد".
وحسب البلاغ، فإن هذا الموقف يتقاسمه أيضا الفاعلون في الصحافة، الذين "استنكروا الأثر السلبي لهذه الضريبية على تطوير الصحافة، التي شرعت للتو في عملية الانتقال الرقمي".
وأورد البلاغ عن السيد نورالدين مفتاح، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، قوله إن " التحول الرقمي للصحافة في المغرب يعتبر معقدا، نظرا لغياب نموذج اقتصادي مستدام، وسيتأثر سلبا بهذه الضريبة الجديدة. فمستقبل الصحافة، التي نتمنى أن تكون مهنية ومتنوعة ومستقلة، يوجد على المحك".
ويشير الموقعون إلى أن هذا التقييم تتقاسمه الوكالات المهنية مسجلين أن هذا القطاع يعتبر الضريبة "غير عادلة"، وتمس فقط قطاع الإشهارات السمعية البصرية والرقمية، و"تقتطع موارد من قطاع حيوي لاقتصاد البلاد".
ويضيف الموقعون أن "السوق الإشهاري يعتبر محركا أساسيا لاقتصاد البلاد ويساهم في تنميته بشكل قوي. فإنفاق درهم واحد في الإشهار يخلق معدل 15 درهم في الاقتصاد. وكل مبادرة تروم تنمية السوق الإشهاري ستؤثر إيجابيا على جل اقتصاد البلاد، من خلال منحنى إيجابي" مشيرين الى أن "كل ضريبة جديدة ستخلق سلسلة من التأثيرات السلبية وستعيق على الخصوص جهود تنمية الاقتصاد الرقمي، وهو ما يتعارض مع إستراتيجية المغرب الرقمي 2020".
ولاحظ اتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف وتجمع المعلنين المغاربة "أن كل الفاعلين في الاقتصاد الإبداعي على الأنترنيت، وكل هذا الجيل من المقاولين الذاتيين والمدونيين و منشئي المحتوى، الذين يدينون بوجودهم للإيرادات الإشهارية على الأنترنيت، سيتم كبحهم في مسار إضفاء الطابع الاحترافي على مهنتهم".
وسجل الفاعلون كذلك أن هذه الضريبة هي "مخالفة لمبدأ مساواة الجميع أمام الضريبة، وتمس فقط قطاع الإشهار السمعي البصري، بينما تستثني الملصقات والصحافة المكتوبة والإذاعات" مضيفين أن هذه الضريبة " تعقد بشكل خاص محاسبة وكالات الاتصال وتخلق مشاكل في الخزينة تضر بأنشطتهم".